محكمة إسرائيلية توافق على قرار طرد مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش"

وافقت محكمة إسرائيلية الثلاثاء، على قرار وزارة الداخلية طرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في ظل الاتهامات الموجهة إليه ب"دعم حركات مقاطعة إسرائيل".
وأمهلت محكمة القدس الأمريكي عمر شاكر وهو مواطن أمريكي حتى الأول من مايو لمغادرة إسرائيل، بعدما رفضت الطعن الذي تقدم به في أمر الترحيل.. ولا يزال في إمكانه الطعن مجددًا أمام المحكمة العليا.
وأرجأت المحكمة الترحيل في مايو 2018 بعد التماس تقدمت به المنظمة الحقوقية ضد قرار وزارة الداخلية.
وفي الإعلان الصادر الثلاثاء، أكدت محكمة القدس أنه "ثبت" أن شاكر "يواصل الدعوة علنا إلى مقاطعة إسرائيل ويطلب في الوقت عينه أن تفتح له الأبواب" في إسرائيل.
وأشاد وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي جلعاد إردان بالقرار القضائي موضحًا أن وزارته هي التي قدمت عناصر اتهام لإدانة مدير "هيومن رايتس ووتش" والدفع نحو طرده من البلاد.
وأضاف الوزير "الناشطون في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي أس) يجب أن يدركوا أن ثمة ثمنا عليهم دفعه بفعل نشاطهم ضد إسرائيل ومواطنيها".
وأشارت السلطات الإسرائيلية في 2018 إلى أن شاكر كان منذ سنوات ناشطا في حركة "بي دي أس" وهو يدعم مقاطعة إسرائيل بصورة فعالة.
وتتصدى السلطات الإسرائيلية بشدة لأنشطة "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لإسرائيل بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
ونفت "هيومن رايتس ووتش" أن يكون مديرها دعم حركة "بي دي أس".. وأكدت الثلاثاء عزمها الطعن في القرار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وأكد مدير البرامج في المنظمة توم بورتيوس في بيان أن القرار القضائي يشكل "تفسيرا جديدا وخطرا للقانون" لأنه يصنف انتقاد الشركات العاملة في الضفة الغربية المحتلة على أنه مقاطعة لإسرائيل.