بعد اتهامه بالترويج لحملات لمقاطعة إسرائيل دعما للفلسطينيين، أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية إن عمر شاكر، مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش، المدافعة عن حقوق الإنسان، والذي يعمل في إسرائيل وفلسطين منذ أكتوبر 2016 خسر يوم أمس الثلاثاء الموافق 16 أبريل طعنا على قرار ترحيله. وقالت محكمة القدس الجزئية في حكمها الصادر أمس، إن شاكر أيد مقاطعة إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربيةالمحتلة، وأمهلته حتى الأول من مايو لمغادرة البلاد. وجاء في الحكم الذي وزعته وزارة العدل نص ما يلي "لا يزال مقدم الطعن يدعو علانية لمقاطعة إسرائيل أو مناطق منها بينما يطالب إسرائيل في الوقت نفسه بأن تفتح أبوابها له". ووصفت هيومن رايتس ووتش الحكم بأنه "تفسير جديد خطير للقانون"، وقالت إنها ستطعن على القرار أمام المحكمة العليا في إسرائيل وستطلب إصدار أمر قضائي يسمح لشاكر بالبقاء في إسرائيل لحين البت في أي طعون. وكان عمر شاكر وهو مواطن أمريكي قد طعن في العام الماضي على قرار سحب تصريح العمل الخاص به، واعتبرت المنظمة التي تراقب حقوق الإنسان وتتخذ من نيويورك مقرا لها قضيته محاولة لقمع الانتقادات العالمية لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين. وتقول إسرائيل إن شاكر يؤيد حركة تدعو للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل، وجرمت إسرائيل الحركة ودعت القوى الغربية لأن تحذو حذوها، الأمر الذي نفته هيومن رايتس ووتش، مشيرة إلى انها لم تدع هي أو شاكر باعتباره ممثلها إلى مقاطعة إسرائيل. من جانبه، رحب وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي جلعاد إردان بقرار المحكمة، وكتب على تويتر "أهنئ محمة القدس المحلية التي قبلت اليوم موقف وموقف وزير الداخلية بضرورة إلغاء تصريح عمل الناشط عمر شاكر وأنه سيتم ترحيله من إسرائيل"، مضيفا لن نسمح بالمقاطعات تحت ستار "ناشط حقوقي" كما فعل شاكر.
