شركات توظيف الأموال.. أيقونة سرقة "شقى العمر" مسلسل مستمر.. عبده: الكسل واللهاث وراء تحقيق الربح المادي السريع سبب انتشارها.. وشهادات الاستثمار ملاذ آمن.. عامر: شركات غير قانونية ومشروعاتها وهمية

أصبحت شركات توظيف الأموال في مصر، أيقونة من أيقونات الفساد المالي والنصب العلني وهو الأمر الذي يظهر بالشارع المصري خلال الفترة الماضية والحالية في صورة جرائم نصب تقع للكثير من المواطنين الذين يتفاجأون بأن أموالهم تبخرت والشركة التي وضعوا عليها أملهم في تحقيق المكسب المالي اختفى كيانها مع رئيس مجلس إدارتها والذين يُطلق عليه في العادة لقب "المستريح" لقدرته على إقناع ضحاياه والنصب عليهم والحصول على الأموال.
حالات ووقائع نصب:
يبدو أن مسلسل النصب لا يتوقف بالرغم من التحذير المستمر من خطورة شركات توظيف الأموال التي ظهر بسببها الكثير من ضحايا النصب خلال الأعوام الأخيرة فنجد قوات الأمن تلقي القبض على من استولى على مبلغ ملياري جنيه في القضية التي عرفت وقتها بقضية ريان الصعيد.
أما مؤخرًا فعلى مدار الشهر الماضي وحتى الوقت الحالي تستمر وقائع القبض على المستريحين بدعوى توظيف الأموال.
وعلى سبيل المثال لا الحصر كشفت مباحث الأموال العامة عن أكثر من واقعة التي شهدتها مصر مؤخرا التي كان آخرها سقوط مستريح بسوهاج قام بالنصب على مواطنين بقرابة مليون ونصف المليون جنيه بدعوى توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مدعيًا بحصول الضحايا على عائد مادي مناسب بصورة شهرية، وهو ما تكرر مع طبيب مزيف بالمحلة الكبرى الذي ضبطته عناصر الأمن واتضح استيلاؤه على 2 مليون جنيه من المرضى بزعم توظيفها في المستلزمات الطبية الأمر الذي تكرر خلال الشهر الماضي عشية ضبط مباحث الأموال العامة 3 أشخاص نصبوا على مواطن بمبلغ 350 ألف جنيه بدعوى توظيف أمواله.
رشاد عبده
لماذا شركات توظيف الأموال؟
ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن النصب من خلال المستريحين، ظاهرة تعكس مدى الكسل واللهاث وراء تحقيق الربح المادي السريع من المواطنين الذين يصبحون ضحايا لشركات توظيف الأموال التي يعمل القائمين عليها على محاولة إقناع من يضع أمواله بها عبر أوراق مزورة أو عبر وعود وهمية يحاولون إضفاء الشرعية عليها لتصديقها عبر وسائل ملتوية فيتجهون إلى طلب مبالغ مالية كبيرة بدعوى توظيفها فى مجالات متنوعة مقابل أرباح شهرية.
وأضاف "عبده" أن تلك الشركات وتقوم بالفعل بتسديد الأرباح المادية لفترة محدودة لطمأنة المواطنين إلى العائد المادي المربح الذي سيحققه معهم ثم يتوقفوا عن الدفع بعد ذلك ويتبخروا إن استطاعوا الهرب خارج البلاد بعد أن جمعوا تحويشة عمر المواطنين.
ولفت عبده إلى أن الملاذ الآمن والوحيد يتمثل في شهادات الاستثمار التي تضعها البنوك والتي تتيح نسب من الفوائد بعيدا عن الطرق الأخرى غير المضمونة.
حقيقة الوضع القانوني:
ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات القانونية، إنه ازدادت أعداد المشروعات الوهمية، وانتشرت شركات توظيف الأموال التى امتد نشاطها عبر أنحاء مصر، لافتًا إلى أن شركات توظيف الأموال من الشركات غير القانونية التي تعمل بعيدا عن الأنظار حيث يعد نشاطهم المالي غير شرعي.
ولفت إلى أن القانون ينص على منع أية شركة من تلقي الأموال أو جمعها من المواطنين وهناك عقوبات رادعة حول هذا الصدد قد تصل إلى السجن 15 عاما، مطالبًا المواطنين بتوخي الحذر والحرص على عدم التعامل مع أي من تلك الشركات حتى وإن كان هناك ضمانات وهمية تقدمها لهم وهو ما تركز عليه تلك الشركات لكي تصل إلى ضحاياها.