رفض د. محمد نور فرحات الفقيه الدستوري التعليق على إعلان الرئيس عدلي منصور الانتخابات الرئاسية أولا، قائلا "الوقت ليس وقت التعليق، ولكن على الجميع أن يترقبوا ماهو قادم في الساعات القريبة هل سيجرى التعديل الوزارى ويخلو منصب وزير الدفاع قبل صدور قرار فتح باب الترشح بواسطة اللجنة القضائية ام لا ". وأضاف فرحات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن حديث الرئيس منصور عن امكانية اللجوء لإجراءات استثنائية يفتح الباب لامكانية إعلان حالة الطوارئ، كما أن الإجراءات القضائية العادية للتصدى للإرهاب أمر محل نظر، متساءلا هل نحن في حاجة لتعديل قوانين الإجراءات ؟