القمة العربية بتونس تؤكد دعم الشرعية الدستورية باليمن

أكد القادة العرب في ختام القمة الثلاثين التي عقدت في تونس على استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وشدد القادة - في قرار صدر امس الأحد عن القمة بشأن تطورات الوضع في اليمن - مجددا على التزامهم بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية.
وأعلنوا تأييدهم لموقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها، التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مستدامة في اليمن.
ورحبوا بتعاون الحكومة اليمنية ومواقفها الإيجابية إزاء المقترحات والقرارات الدولية، وتمسكها بخيار السلام المستدام في اليمن ،ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع، وإنهاء الانقلاب، واستعادة سلطة الدولة،وتمكين الحكومة من القيام بوظائفها الدستورية، واتخاذ التدابير الملحة الكفيلة برفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، والتخفيف من الآثار والعواقب الاقتصادية والاجتماعية الكارثية للحرب، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار والتعافي، ومكافحة التطرف والإرهاب.
وأعربوا عن دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفث من اجل استئناف وإنجاح العملية السياسية على أساس المرجعيات المتفق عليها.
ورحبوا باتفاق ستوكهولم (ديسمبر 2018 )، بما في ذلك الاتفاق بشأن مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية التنفيذ الخاصة بتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، وبيان التفاهمات حول مدينة تعز، والتأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم، لاسيما انسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة، كخطوة أولى تؤسس لسلام حقيقي دائم في اليمن.
ورحبوا بحرص الحكومة اليمنية والتزامها بالتنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم، داعين المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى توفير الضمانات الدولية للحد من استمرار مماطلة وعرقلة الحوثيين لتنفيذ تلك الاتفاقات، ورفضهم مبدأ الانسحاب وفتح الممرات الإنسانية، وإعاقة عمل الأمم المتحدة.
وأدانوا جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها القوى الانقلابية، بما في ذلك أعمال القتل والخطف والإخفاء القسري، وتفجير المنازل، وتجنيد الأطفال، واستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية، والقصف العشوائي للمناطق السكنية وقتل المدنيين العزل، ونهب المساعدات الإنسانية والإغاثية، والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحية، والتضييق على الكادر العامل في المجال الصحي، مما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة، ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية.
وحذروا من خطورة تدهور الوضع الإنساني والصحي والاقتصادي في اليمن، داعين إلى تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني. كما دعوا إلى عدم عرقلة تدفق المساعدات الإنسانية، وتسهيل وصولها لمستحقيها، ومجابهة مخاطر انتشار الأوبئة والأمراض. كما دعوا إلى الإيقاف الفوري لعملية تجنيد الأطفال، واتخاذ السبل الكفيلة بوضع حد لها، وإدانة زراعة الألغام، ودعوة المجتمع الدولي لوقفها وللمساعدة في نزعها.
وأعربوا عن التقدير للدور الذي يقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في دعم الحكومة الشرعية.
كما أعربوا عن التقدير للدور الإنساني الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن والهلال الأحمر الإماراتي، في دعم برامج الإغاثة المساعدات الإنسانية، وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات في المناطق المحررة وكذلك لكافة الدول العربية، للمساهمات والمساعدات التي قدمتها وتقدمها في المجال الإنساني للمواطنين اليمنيين وللحكومة اليمنية الشرعية.
كما أعربوا عن التقدير للدول التي تعهدت بتقديم المساعدات في إطار خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري 2019 (جنيف – فبراير 2019 )، والتي بلغت 2.6 مليار دولار، ومنها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، التي بلغت تعهداتها أكثر من 50 % من إجمالي حجم تلك التعهدات.
ودعوا المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل أسباب الكارثة الإنسانية والمرتبطة بممارسات المليشيات الحوثية، واستخدامها الوضع الإنساني كوسيلة لابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، ونهب المساعدات، واستخدامها من أجل تمويل آلة الحرب، وتجييرها لتعزيز سلطتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ودعوا إيران إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وانتهاج سياسة حسن الجوار، والتوقف عن دعم الميليشيات الحوثية بالأموال والأسلحة، وتشجيعها على تقويض مساعي العودة للعملية السياسية، وعرقلة الجهود الدولية لوقف الحرب والعنف والإرهاب، وتحويل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية على البلدان المجاورة، وتهديد الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار اليمن، ودول الجوار والمنطقة بشكل عام، ويعتبر خرق واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
ودعوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الانقلابين لوقف مسلسل الاعتقالات، ولإطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم الصحفيون والنشطاء.