فى عام التعليم الفنى.. مدرسة القناطر الصناعية فى القليوبية «محلك سر».. المعلمون: أقسام معطلة.. ومعدات وآلات بالملايين فى المخازن ولا يوجد تدريب للطلبة

أن تجد تقصيرًا، أو نقصًا فى التجهيزات داخل مدرسة، فهذا أمر وارد حدوثه، لكن أن تجد نقصًا فى المنهج التدريبى والعملى لمدرسة صناعية فهذا ما تجده فى مدرسة القناطر الصناعية بنين بالقليوبية.
فى أحد شوارع القناطر الرئيسية، وبمسافة تقترب من مائة متر تقريبًا، من إدارة القناطر التعليمية، تقع مدرسة القناطر الصناعية بنين، والتى تتكون من 5 مبانٍ ضخمة، وتضم 9 أقسام، ويصل إجمالى المعلمين إلى 170، وتصل نسبة قبول الطلاب، بحد أدنى 165 درجة.
وتضم المدرسة، أقسام «الإلكترونيات- الكهرباء- جرارات- نجارة- زخرفة- نسيج- غزل» بينما هناك قسمان أساسيان فى المدارس الصناعية، وهما: تبريد وتكييف- وسيارات- غير مدرجين.
تعانى المدرسة من عدم الاهتمام، بالناحية العملية للطلاب، والذى تكمن أسبابه الرئيسية، فى عدم وجود تدريب للمعلمين، بالشكل المطلوب فى ظل تطبيق منظومة التعليم الجديدة، فضلا عن إهدار الأموال أمام تخزين الماكينات، والآلات، والتى باتت ديكورا داخل الورش المعملية، ولا أحد يستفيد منها.
المعلمون
وأكد مدرسون بالمدرسة أن هناك إهمالًا واضحًا، فى عملية الإنتاج، وذلك يظهر فى عدم تشغيل الجرارات وتدريب الطلاب، وإفادتهم، والعودة بالنفع، خاصة أن لدينا طلابا لديهم مهارات واستعداد للعمل.
وأشار أحد المعلمين، رفض ذكر اسمه، أنه فى العام الماضى، قام قسم النجارة بعمل ديسكات، بقيمة 1.5 مليون جنيه، ولكنه عمل داخلى ويعد محدودًا.
وأضاف ل«البوابة»، أن المديرية تطلب ديسكات للمدارس، الحكومية، وبعد مناقصة، والإجراءات، يتم تشغيل الطلبة، من أقسام «الزخرفة، والنجارة، والتشغيل»، ويشارك فى المشروع طلاب ومعلمون، وهناك نسبة يتم توزيعها بنسب على المعلمين، والطلاب.
وأكد، أن الطلاب فى المدرسة، يستطيعون عمل أثاث، وباب، وشباك، وكماليات، ضمن مشروع رأس المال وبيعه بسعر مخفض عن الأسواق، وبالخامات المتوفرة، والآلات الموجودة، بعد تصليح بعضها، وهنا يكون الطالب منتجًا.
ويعد قسم النجارة، هو الوحيد المنتج، ويصنع بداخله الديسكات، التى تطلبها الوزارة.
وأشار إلى أن صرف الخامات يتم من خلال الوزارة، ثم مخازن المديرية التعليمية، ولا يتم تدريب الطلاب.
الأجهزة معطلة.
رصدت «البوابة»، صورًا تؤكد أن غالبية الأجهزة بالورش داخل المدرسة لا تعمل، وبالتالى لا توجد ورش إنتاجية، كما أنه لا يوجد تدريب للطلاب بالمصانع.
وأكد معلم بقسم الميكانيكا، أن جهاز ضبط طلمبات الحقن لمدة 12 سنة لا يعمل، وتكلفته تصل لنصف مليون جنيه مصري، وقال: «محدش فاهم فى الجهاز»، ولا يتم التعامل مع الجهاز.
ويوجد جهاز خرط الأسطوانات، لا يعمل منذ تواجده فى القسم من 15 عامًا تقريبًا، والشرح عليه يكون نظريًا، وسعره يصل 250 ألف جنيه.
وأكد أن الطلاب آخرهم «بيسوقوا جرار»، فضلا عن أن ماكينات القسم معطلة لا تعمل، كما أن قسم الغزل، لا ينتج شيئًا، والماكينات لا تعمل بالكفاءة التى تستطيع أن تنتج من خلالها أما قسم النسيج فتوجد ماكينة حديثة أدخلت منذ 3 سنوات، سعرها يزيد علي المليون جنيه، ولم يتدرب عليها طالب واحد.
وتتلخص محاور المشروعات فى عام التعليم الفنى حسبما أعلن نائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد مجاهد فى إنشاء هيئة قومية لضمان جودة برامج التعليم الفني، وفقًا للمعايير الدولية كخطوة أولى نحو التحول لنظام التعليم الفنى المطور الجديد، 2.0 Education Technical، وتتميز جودة البرامجية عن منظومة الجودة المؤسسية التى يتم تطبيقها حاليًا باهتمامها بالطلاب، وقدراتهم، ومهاراتهم باعتبارهم المنتج الرئيسى للعملية التعليمية من خلال تقييم المنهج، ومدى ارتباطه باحتياجات سوق العمل وكذلك الورش والمعامل ومدى توافر المعدات الحديثة.
وأكد على إنشاء أكاديمية لتدريب وتأهيل معلمى ومدققى التعليم الفني، يتم فيها تطوير الموارد البشرية بمنظومة التعليم الفني، وهى أحد أهم عناصر التطوير، فتدريب وتأهيل المعلمين، والمدربين والفنيين بالمدارس الفنية، وهو أولوية رئيسية للوزارة، وكذلك تأهيل ممتحنين مستقلين لتنفيذ التقويم بمنظومة التعليم الفنى الجديدة، وهو ما ستقوم بتنفيذه الوزارة من خلال إنشاء أكاديمية لتأهيل معلمى التعليم الفنى ومدققيه بنظام الجدارات المهنية.
كما أكد على أهمية تطوير مناهج التعليم الفني، وتحويلها لمناهج مبنية، وفقًا لمنظومة الجدارات، أن مفهوم الجدارات، هو أحد الأساليب التربوية، لربط المناهج بمتطلبات سوق العمل من خلال تحديد المهارات، والمعارف والسلوكيات المطلوبة لكل مهنة باشتراك مع الصناعة المعنية، ثم يتم بناء المحتوى الدراسى وفقًا لتلك المتطلبات، وتتميز منظومة المناهج المبنية على الجدارات بكونها تبدأ بالتعاون مع الصناعة من خلال تحديد الجدارات الخاصة بالمهنة وتنتهى بالصناعة من خلال المشاركة فى تقييم جدارات الخريج، وبذلك نضمن شراكة متكاملة بين منظومة التعليم الفنى وسوق العمل لتوفير فنيين متميزين، فضلا عن تطوير أساليب التعليم والتعلم، ليصبح الطالب هو محور العملية التعليمية وكذلك تغيير منظومة التقييم لتتناسب وقياس الجدارات وليس الحفظ والتلقين.
وأشار نائب وزير التعليم، إلى إقامة مسابقة اختيار أفضل مدارس تعليم فنى على مستوى الجمهورية، وقال يتم تقديم النماذج الناجحة، والمتميزة للمجتمع، وإبرازها وتغيير النظرة المجتمعية للمدارس، وطالب التعليم الفنى يتم حاليًا تنظيم مسابقة لاختيار أفضل المدارس على مستوى الجمهورية، ويتم التقييم والاختيار، وفقًا لعدد من المعايير، أهمها: «مستوى الطالب، والتعاون مع المجتمع المحيط، وتدريبات الطالب، وجودة العملية التعليمية، وكذلك المباني، والورش التعليمية».
كما يشارك فى التقييم المعلمون، والموجهون، وممثلون للطالب وأولياء الأمور، وكذلك الصناعة والمجتمع المحيط بالمدرسة.
ولفت إلى قيام الوزارة بإنشاء وحدة تكون وظيفتها الرئيسية مساعدة المدارس، ودعمها فنيًا، وماليًا، لتتماشى مع منظومة التعليم الفنى الجديد.