أبو الغيط: عرض قرار بشأن تزامن القمتين "العادية والاقتصادية" على القادة العرب

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه تم التوصل إلى صيغة مشروع قرار سيعرض على قمة تونس الأحد المقبل بشأن تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية: الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الصيغة تتضمن الموافقة على تزامن انعقاد القمتين مرة كل أربعة أعوام، على أن يتم تطبيق هذا التزامن بعد انعقاد الدورة الخامسة للقمة التنموية فى الجمهورية الإسلامية الموريتانية عام 2023، وتم تكليف أبو الغيط بإعداد مشروع ملحق للانعقاد الدورى للقمة التنموية لتنظيم أعمالها وعرضه على القمة العربية العادية القادمة.
وقال أبو الغيط في كلمته خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية (30)، وأضاف "لقد انعقدت القمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، قبل شهرين في بيروت.. ولا شك أن استئناف عقد القمم التنموية ضمن منظومة العمل العربي المشترك –بعد ست سنواتٍ من الانقطاع- ينطوي على دلالة لا تخفى.. مفادها أن الحكومات العربية أدركت أن التحديات التي تواجه العالم العربي ذات طبيعة مركبة ومتداخلة، ولا يُمكن مواجهتها سوى بحزمة سياساتٍ تمزج بين الأدوات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع أية إجراءات أمنية أو سياسية أو غيرها.
وأكد أن مسيرة التنمية العربية تعرضت لانتكاسة كبرى في بعض الدول التي شهدت حواضرها الخراب والتدمير، وتعرض سكانها للضياع والتهجير.. لجوءًا ونزوحًا وتشريدًا.. حتى صارت بلادنا وللأسف منتجة لنصف لاجئي العالم.. ولا زالت جرثومة الإرهاب، برغم ما تحقق من انتصارات على أكثر تجلياته قبحًا؛ أي تنظيم داعش، كامنة في الكثير من مجتمعاتنا.. إن معركتنا المستمرة مع الإرهاب هي – في حقيقة الأمر- سباقٌ ضارٍ على عقول الشباب التي تسعى جماعات الإجرام والعنف إلى ملئها بشتى صنوف التطرف المقيت والكراهية للإنسانية كلها.. وليس أمامنا، في مواجهة هذا التحدي، سوى الإسراع بتحصين تلك العقول الشابة بالتسامح وروح الانتماء إلى الأوطان، بل الانتماء إلى الجماعة الإنسانية بأسرها.. لهذا فإن استثمارنا الأجدى نفعًا، والأكثر تأثيرًا، هو الاستثمار في البشر... تعليمًا وصحةً، توعية وتدريبًا، تهيئة وتجهيزًا للمستقبل.
وقال إن الطاقة الكبرى لدى الاقتصادات العربية، والمتمثلة في مجتمعاتها الشابة، ما زالت غير مستغلة على نحو كامل، بل لا أقول مُهدرة وضائعة في بعض الحالات.. ويحتاج الأمر إلى مئات، بل آلاف، من المبادرات والبرامج، لتحفيز هذه الطاقة المعطلة وإطلاقها، خاصة في صورة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.. مولدة للوظائف ومستوعبة للعمالة.. وقد جرى خلال القمة التنموية الأخيرة استعراض بعض هذه المبادرات، وينبغي متابعة العمل على هذا الصعيد بكل اليقظة والجدية.
وأضاف أبو الغيط أن التعليم، على وجه الخصوص، يكتسب اليوم أهمية استراتيجية تجعل منه التحدي الأول أمام مجتمعاتنا التي تحتاج إلى الانتقال من مرحلة الإتاحة إلى الجودة والتميز.. لا يكفي أن نتيح لأبنائنا فرص التعليم، على أهمية ذلك بطبيعة الحال.. لابد –إن أردنا أن نجد لنفسنا مكانًا في حلبة المنافسة العالمية- أن نُقدم هذا التعليم بمعايير عالمية، تخاطب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة... هذه الثورة -التي ستغير طبيعة الاقتصاد بصورة جذرية- تفترض اعتماد نمط معين من التعليم يرتكز على الابداع والابتكار والتفكير النقدي.. من دون تعليم كهذا، ستظل المجتمعات العربية – كما هو الحال الآن- تُعاني انفصالًا مُزعجًا بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل.. وهو ما يُسهم في ظاهرة بطالة الشباب، خاصة بين خريجي التعليم العالي، بكل ما ينطوي عليه ذلك من آثار اجتماعية وسياسية نعرفها ونلمسها جميعًا بدرجاتٍ متفاوتة في المجتمعات العربية.
وأشار أبو الغيط إلى أنه برغم جسامة التحديات التي نواجهها في اللحظة الحاضرة، فإننا نضع أعيننا ونوجه أبصارنا إلى المستقبل أيضًا،مضيفا إن تحقيق التوازن بين واقع الديموغرافيا من جهة، ومعطيات المياه والغذاء والطاقة من جهة أخرى، يتطلب تخطيطًا مستقبليًا وعملًا تكامليًا بين الدول العربية.. خاصة أن تحقيق هذا التوازن ينطوي على صعوباتٍ إضافية في ظل سيناريوهات التغير المناخي والتدهور البيئي.. وهي ليست بعيدة عن المنطقة العربية، بل حاضرة ومؤثرة في أزماتها الحالية وتلك المحتملة في المستقبل.. ومعروض ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع إلى القمة موضوع هامٌ في هذا الخصوص يتعلق ب "التعامل العربي مع قضايا تغير المناخ".
ونوه بأهمية موضوع "الاستراتيجية العربية لكبار السن".. وهو موضوع يتعلق بقضية أوسع هي الحاجة إلى تجديد العقد الاجتماعي في بلداننا.. مع إيلاء اهتمام أكبر لكبار السن ومن يعانون العجز، فضلًا عن هؤلاء الذين يعيشون في فقر مُدقع، أو ما يُسمى "الفقر متعدد الأبعاد"، موضحا أن العقد الاجتماعي الصحي في أي مجتمع ناهض يأخذ بيد الفئات الأضعف، ويوزع الأعباء بشكل منصف – قدر الإمكان- على الجميع، ويُتيح طريقًا للصعود الاجتماعي على أساس الجهد والعمل.. وبهذا يقوى النسيج الجامع للمجتمع بكافة فئاته وطبقاته وشرائحه العُمرية.. وتترسخ مناعة الأوطان في مواجهة الاضطرابات والفتن الاجتماعية والسياسية.