قال أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الطاقة الكبرى لدى الاقتصادات العربية، والمتمثلة في مجتمعاتها الشابة، ما زالت غير مستغلة على نحو كامل، حيث يحتاج الأمر إلى مئات، بل آلاف، من المبادرات والبرامج، لتحفيز هذه الطاقة المعطلة واطلاقها في صورة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. وتابع أن هذه المشروعات مولدة للوظائف ومستوعبة للعمالة، وقد جرى خلال القمة التنموية الأخيرة استعراض بعض هذه المبادرات، وينبغي متابعة العمل على هذا الصعيد بكل اليقظة والجدية". وأضاف "ابو الغيط"، اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالدورة العادية"30"، إن التعليم يكتسب اليوم أهمية استراتيجية تجعل منه التحدي الأول أمام مجتمعاتنا التي تحتاج إلى الانتقال من مرحلة الإتاحة إلى الجودة والتميز، موضحا انه لا يكفي أن نتيح لأبنائنا فرص التعليم، على أهمية ذلك بطبيعة الحال، فلابد إن أردنا أن نجد لنفسنا مكاناً في حلبة المنافسة العالمية أن نُقدم هذا التعليم بمعايير عالمية، تخاطب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وهذه الثورة التي ستغير طبيعة الاقتصاد بصورة جذرية تفترض اعتماد نمط معين من التعليم يرتكز على الابداع والابتكار والتفكير النقدي. وأشارالأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه من دون تعليم كهذا، ستظل المجتمعات العربية كما هو الحال الآن حيث تُعاني انفصالاً مُزعجاً بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، وهو ما يُسهم في ظاهرة بطالة الشباب، خاصة بين خريجي التعليم العالي، بكل ما ينطوي عليه ذلك من آثار اجتماعية وسياسية نعرفها ونلمسها جميعاً بدرجاتٍ متفاوتة في المجتمعات العربية. ولفت النظر الى انه بالبرغم من جسامة التحديات التي نواجهها في اللحظة الحاضرة، فإننا نضع أعيننا ونوجه أبصارنا إلى المستقبل أيضاً مشيرا الى إن تحقيق التوازن بين واقع الديموغرافيا من جهة، ومعطيات المياه والغذاء والطاقة من جهة أخرى، يتطلب تخطيطاً مستقبلياً وعملاً تكاملياً بين الدول العربية خاصة أن تحقيق هذا التوازن ينطوي على صعوباتٍ إضافية في ظل سيناريوهات التغير المناخي والتدهور البيئي وهي ليست بعيدة عن المنطقة العربية، بل حاضرة ومؤثرة في أزماتها الحالية وتلك المحتملة في المستقبل ومعروض ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع إلى القمة موضوع هامٌ في هذا الخصوص يتعلق ب "التعامل العربي مع قضايا تغير المناخ". وأكد أبو الغيط أن موضوع "الاستراتيجية العربية لكبار السن".. معروض على القمة وهو موضوع يتعلق بقضية أوسع هي الحاجة إلى تجديد العقد الاجتماعي في بلداننا.. مع إيلاء اهتمام أكبر لكبار السن ومن يعانون العجز، فضلاً عن هؤلاء الذين يعيشون في فقر مُدقع، أو ما يُسمى "الفقر متعدد الأبعاد"، ذلك أن العقد الاجتماعي الصحي في أي مجتمع ناهض يأخذ بيد الفئات الأضعف، ويوزع الأعباء بشكل منصف قدر الإمكان على الجميع، ويُتيح طريقاً للصعود الاجتماعي على أساس الجهد والعمل، وبهذا يقوى النسيج الجامع للمجتمع بكافة فئاته وطبقاته وشرائحه العُمرية.. وتترسخ مناعة الأوطان في مواجهة الاضطرابات والفتن الاجتماعية والسياسية. اجتماع السادة المندوبين الدائمين التحضيرى للقمة يوم امس توصل الى صيغة مشروع قرار بشأن تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية: الاقتصادية والاجتماعية، وتتضمن الصيغة الموافقة على تزامن انعقاد القمتين مرة كل اربعة اعوام ، على ان يتم تطبيق هذا التزامن بعد انعقاد الدورة الخامسة للقمة التنموية فى الجمهورية الاسلامية الموريتانية عام 2023 ، وتم تكليفى باعداد مشروع ملحق للانعقاد الدورى للقمة التنموية لتنظيم اعمالها وعرضه على القمة العربية العادية القادمة.