أزمة في "المالية" بسبب "الأدنى للأجور".. وإرجاء الصرف إلى نهاية يناير

كشف بعض موظفي قطاع الحسابات والمديريات المالية أن موظفي القطاع في دواوين عموم المحافظات والجهاز الإداري للدولة يواجهون أزمة كبيرة بسبب حساب الحد الأدنى للأجور.
وأشاروا إلى أن المنشور الصادر عن وزارة المالية غير واضح، وهو ما أدى إلى عجز بعض الإدارات عن صرف العلاوة.
وقال كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية إن الجهات التي لم تتمكن من صرف علاوة الحد الأدنى للأجور مع مرتبات الشهر الحالي الجاري صرفها منذ الأربعاء الماضي، ستصرف العلاوة للعاملين في استمارات منفصلة قبل نهاية يناير، وأكد كارم أنه لن يتم ترحيل العلاوة إلى مرتبات فبراير.
وأضاف أن أي استفسارات ترد من الوحدات الحسابية بشأن التطبيق يتم الرد عليها مباشرة أو تحال إذا اقتضى الأمر إلى اللجنة المالية بالوزارة للرد عليها، وإخطار الجهة، واختتم بأن منشور صرف الزيادة واضح ولا توجد صعوبات في حساب نسبة ال400% ومكمل ال400% المنصوص عليه كأساس لصرف الزيادة.