خبراء: استقلالية الأموال مع رقابة الوزارة أول طريق التطوير

- نبيه زهران: نموذج للتعليم المتميز بأقل تكلفة.. وعبدالله
- سلام: لا تشكل أى عبء على ميزانية الدولة
تعكف حاليا وزارة التربية والتعليم على وضع خطة لتطوير المدارس القومية، والاستفادة منها كثروة قومية لصالح أبناء الشعب المصري، وفقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.
ويقول المستشار نبيه زهران، نائب رئيس محكمة النقض، وأحد رؤساء مجالس إدارات المدارس القومية بالإسكندرية، إن المدارس القومية نموذج للتعليم المتميز بأقل تكلفة، مؤكدا على ضرورة استقلالية أموال هذه المدارس مع الرقابة عليها، حتى تنجح فى تطوير آدائها والعملية التعليمية.
وطالب «زهران» بتعظيم الاستفادة من موارد المدارس القومية، مشددا على أن يكون للوزارة دور رقابى فعال تجاه هذه المدارس حتى تتمكن من تأدية رسالتها تجاه أبناء الشعب المصري.
أما المهندس محمد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى المدارس القومية الكبرى فقال، إن الروتين يخنق تطوير هذه المدارس، وطالب بوضع خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من هذه المدارس، حيث تصل مساحة بعض المدارس إلى أكثر من 20 فدانا وفى أرقى أحياء مصر مثل: مدارس النصر بمصر الجديدة، وكلية النصر بالمعادي، وفيكتوريا كولدج بالإسكندرية ومدارس بور سعيد بالزمالك وقومية 6 أكتوبر.
وقال المستشار عبدالله سلام، رئيس مجلس أمناء إحدى المدارس القومية، إن المدارس القومية تتميز بالمرونة الإدارية والاستقلالية عن الوزارة فى اتخاذ القرارات الإدارية وبعض القرارات المالية، بما يخدم العملية التعليمية، ولكل مدرسة شخصية اعتبارية تشرف عليها الجمعية العامة للمعاهد القومية والتى يتشكل مجلس إدارتها من رئيس معين من قبل الوزير وباقى مجلس الإدارة بالانتخاب من قبل أعضاء الجمعيات العمومية الفرعية للمدارس، وهى لا تشكل أى عبء على ميزانية الدولة، حيث يقوم أولياء الأمور بتحمل عمليات البناء والتوسع وجميع تكاليف العملية التعليمية دون أن يكون هناك هدف لتحقيق أرباح، ففى الوقت الذى تبلغ متوسط مصروفاتها 6 آلاف جنيه للطالب نجد أن مصروفات المدارس الخاصة المجاورة لها وفى نفس المستوى التعليمى فى المتوسط 22 ألف جنيه للطالب.
وطالب «سلام» بضرورة خضوع ميزانيات المدارس القومية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات باعتبارها مالا عاما.
المعادلة الصعبة
يشعر جموع العاملين بالمدارس القومية بعدم الاستقرار بسبب الوضع الغريب لهذه النوعية من المدارس، فالوزارة تتعامل مع المدارس القومية وتصنفها على أنها تابعة للتعليم الخاص، وبالتالى فإن العاملين بها لا يخضعون لولاية النيابة الإدارية مثل بقية موظفى الحكومة، رغم أنها مدارس قومية.
والتعيينات فى هذه المدارس بنظام العقود، ورغم حصول معلميها على كادر المعلمين ووجود لائحة تنص على المساواة بينهم وبين العاملين بالمدارس الرسمية التجريبية، لكن الواقع أنهم فى حيرة من أمرهم: هل هى مدارس خاصة أم حكومية، هذا الوضع الغريب يخلق حالة من عدم الاستقرار إذ إنهم يخضعون لقوانين المدارس الخاصة.
الدكتورة بثينة عبدالرؤوف أستاذة أصول التربية، ولديها العديد من الأبحاث حول المعاهد القومية، خلصت فيها إلى أنه فى ظل الازدياد الرهيب فى مصروفات المدارس الخاصة والدولية وسيطرة منطق السوق على فكر أصحاب المدارس الخاصة، مع تزايد مشكلات التعليم الحكومى العام بداية من عدم قدرته على استيعاب أعداد الطلاب المتقدمة إلى انخفاض مستوى الأداء التعليمى والتربوى فى كثير من المدارس الحكومية، تظهر أهمية المدارس التابعة للمعاهد القومية وعددها 39 مدرسة بها قرابة 90 ألف طالب كطوق النجاة الوحيد لأبناء الطبقة المتوسطة.
وتضيف أستاذة أصول التربية، أن النموذج الفكرى لهذه المدارس جيد جدا، ولكن على أرض الواقع يواجه العديد من العقبات، نظرا لتعدد جهات الإشراف.
لائحة العاملين
وضع الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم الأسبق لائحة مالية للمعلمين بالمدارس القومية فى سابقةٍ هى الأولى من نوعها، وبحسب اللائحة الجديدة يتساوى معلم المدارس القومية مع معلم المدارس الرسمية فى الحد الأدنى للأجر الأساسى.
وتنص اللائحة الجديدة على مساواة معلمى المدارس القومية بالمدارس الرسمية من حيث الدرجات الوظيفية المنصوص عليها فى قانون الكادر 155 لسنة 2007، والترقيات مع حساب سنوات الأقدمية، والحصول على العلاوات الدورية والتشجيعية مع تطبيق نفس نظام قياس الأداء.
كما تنص اللائحة على أحقية العاملين بالمدارس القومية فى الحصول على حوافز شهرية بنسبة 25 ٪، من الراتب الأساسى بحد أدنى 75 جنيها، على أن يحصل مديرو ووكلاء المدارس على بدل تمثيل وبدل انتقال، ويحصل المديرون والوكلاء ومعلمو اللغات على بدل لغات قيمته 60 ٪ من الأجر الأساسى للمدير و50 ٪، للوكيل ومثلها للمدرس المتخصص، شريطة أن يكون الثلاثة حاصلين على شهادة «تويفل وما يعادلها» ورخصة قيادة الحاسب الآلى.
ويحصل مديرو ووكلاء المدارس القومية التى تضم أقساما دولية تدرس مناهج غير مصرية على بدل إشراف قيمته 1000 جنيه، كما يحصل جميع العاملين ب «القوميات» على مكافأة امتحانات 200 يوم، ولمجالس إداراتها الحق فى صرف علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية ل 10٪، من العاملين شريطة تميزهم وكفاءتهم واقتصادهم فى النفقات وأداء أعمال تتسم بالتجديد والابتكار، وتُصرَف هذه العلاوة مرة واحدة كل عامين.