مسئول إيطالي يدافع عن اعتزام بلاده للانضمام لمبادرة "الحزام والطريق"

أعرب وكيل وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالي ميكيلي جراتشي عن دهشته حيال الجدل الدائر حول إمكانية انضمام بلاده إلى مبادرة (الحزام والطريق) الصينية، منوهًا بأن الحكومة لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن الانضمام.
وقال جراتشي - في تصريحات لصحيفة (إل صولي 24) الإيطالية المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية حسبما نقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم /الخميس/ - إنه اتفاق إطاري بسيط ولا يتضمن أي التزامات أو أموال، بل خيار يمكن للشركات الإيطالية ممارسته أم لا.
وبشأن إمكانية التوقيع على مذكرة التفاهم خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى إيطاليا، قال: "إنه اتفاق إطاري يتناول بعض القطاعات الاستراتيجية التي نفضل فيها الاستثمارات المشتركة وتسريع الطلبات الشرائية لخدمة الشركات الإيطالية"، مضيفا: "نحن نعمل في مجالات البنية التحتية والنقل والطرق السريعة والتجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر، ولكن سيظل الخيار متاحًا للشركات الإيطالية بالمشاركة أم لا، إذا فعلت ذلك فسيكون لديها ضمانات تتعلق بالحماية من النزاعات المحتملة والمشكلات التنظيمية".
وأضاف جراتشي أنه إذا وقعت بلاده على مذكرة التفاهم فإنها ستكون الدولة الوحيدة بين مجموعة السبع الكبرى والدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي التي تعلن انضمامها إلى المبادرة.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية قد انتقدتا أمس /الأربعاء/ توجه الحكومة الإيطالية للانضمام إلى مبادرة "طريق الحرير الجديد" (الحزام والطريق) التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج في عام 2013 الهادفة إلى إنشاء بنى تحتية عملاقة لربط الصين بقارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جاريت ماركيز بأن (طريق الحرير) مبادرة صينية تصب في مصلحة الصين، موضحًا أن انضمام الحكومة الإيطالية لن سيجلب منافع اقتصادية مستدامة للشعب الإيطالي، بل إنه سيضر بسمعة البلاد على المدى الطويل.
وفي بروكسل، حذر ناطق باسم المفوضية الأوروبية من أنه لا أحد يستطيع بمفرده تحقيق أهداف ملموسة مع بكين دون توحد كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن على جميع الدول الأعضاء ضمان الاتساق مع قوانين وسياسات الاتحاد الأوروبي واحترام وحدته في تنفيذ هذه السياسات.