شلل تام يضرب سوق الأدوات الصحية، بسبب القرار المفاجئ الذي أصدرته هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بشأن المواصفات الجديدة التي ألزمت المستوردين بها، والتى لم يكونوا على دراية بها. وقال المهندس متى بشاي ممثلًا عن المستوردين والتجار، إن هناك شلل تام ضرب سوق الأدوات الصحية بالسبتية، بسبب تكدس البضاعة في الموانئ، مشيرًا إلى خلاء المحلات من البضاعة. وأوضح بشاي، أن حجم البضائع المحتجزة في الموانئ تبلغ حوالي 100 مليون جنيه، وإذا لم يتم الإفراج عنها بسرعة، وتأجيل تطبيق القرار لمدة 6 أشهر لحين توفيق أوضاعهم، ستتسبب في تشريد ما يقارب من 300 أسرة. وحذر بشاي، من ارتفاع أسعار الأدوات الصحية، حيث سيؤدي القرار المفاجئ إلى ارتفاع الأسعار بسبب قلة المعروض، مؤكدا أن التجار ليسو ضد القرار ولكن مطالبتهم للمهلة خوفًا على عدم استقرار السوق. في سياق متصل، أكد جمال الشهاوي ممثلًا عن المستخلصين، أن آلية تطبيق المواصفة الجديدة للأدوات الصحية "السباكة" لا زالت غير معلومة للتجار، ولا يوجد تنسيق بين المواصفات والجودة، والرقابة على الصادرات، مشيرًا إلى أن المعامل بطيئة جدًا فى استخراج نتائج الواردات، وهذا بدوره يعطش سوق الأدوات الصحية. يشار إلى أن أكثر من من 200 تاجر ومستورد أدوات صحية "سباكة"، تضرر من قرار هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، رقم 8154 لسنة 2018، حيث فرض مواصفات جديدة في القرار تخص صنبور المياه ليكون موفرًا في استهلاك المياه. وتقدم التجار والمستخلصين، ب 5 تظلمات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتعطيل قرار المواصفة الخاص باستيراد الأدوات الصحية رقم 8154 لسنة 2018، واستغاثوا بوزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، للعمل على مد المهلة إلى 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، بدلًا من أسبوعين لحين توفيق أوضاعهم، ولكن بدون جدوى حتى الآن.