أول رد حكومي على أزمة طرح أسهم "إيسترن كومباني" بالبورصة

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول طرح الحكومة أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بسعر أقل بكثير من القيمة السوقية للسهم، وذلك في إطار طرح 4.5% من أسهم الشركة في البورصة كبداية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وقال المركز في بيان صحفي اليوم الأربعاء: إنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل في تقسيم الشركة للأسهم الخاصة بها، وذلك بهدف زيادة عدد أسهمها ورفع معدل السيولة والتداول عليها، وكل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة والتي تستهدف التأثير سلبًا على الاقتصاد.
وأوضحت أن الشركة قامت بتقسيم أسهمها بنسبة 3 إلى 1 بتاريخ 30 أبريل 2018، وتخفيض قيمة السهم الأسمية من 15 جنيها مصريا إلى 5 جنيهات نتيجة لذلك زاد عدد أسهم الشركة من 100 مليون سهم إلى 300 مليون سهم، ما ترتب عليه انخفاض قيمة السهم السوقية من أكثر من 600 إلى 205 جنيهات.
كما تم توزيع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلى مما أدى إلى زيادة أسهمها من 300 مليون سهم إلى 450 مليون سهم بتاريخ 15 أغسطس 2018، وانخفضت القيمة السوقية للسهم إلى حوالي 158 جنيها للسهم.
وقسمت الشركة أسهمها مرة أخرى بنسبة 5 إلى 1، بتاريخ 27 سبتمبر 2018، حيث تم تخفيض القيمة الأسمية للسهم من 5 جنيهات إلى جنيه واحد للسهم مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم من 450 مليون سهم إلى 2250 مليون سهم، وانخفضت القيمة السوقية للسهم إلى 18.94 جنيه للسهم.
وبعد زيادة عدد أسهم الشركة في خلال المراحل السابقة من 100 مليون سهم إلى 2250 مليون سهم بسبب تقسيم أسهمها على مرحلتين وتوزيع نصف سهم مجاني، انخفض سعر السهم من حوالي 600 جنيه إلى 18.94 جنيه.
وبالإضافة إلى ذلك انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي 30 EGX خلال تلك الفترة من 18295 نقطة إلى 14623 نقطة بمعدل انخفاض 20%، وبالتالي فإن أي تحليلات تتجاهل عملية زيادة عدد أسهم الشركة وتأثير ذلك على السعر السوقي للسهم، بجانب انخفاض مؤشر 30 EGX والتي من شأنها أن تؤدي إلى استنتاجات مضللة ومنافية للحقيقة.
واشدت وزارة المالية، وسائل الإعلام والمواطنين كافة، تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى التأثير سلبًا على الرأي العام.