توقع مؤشر مدراء المشتريات لبنك الإماراتدبي الوطني لأداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، تحسن الأوضاع الاقتصادية المصرية خلال 2019، بالرغم من أن الشركات المصرية لا تزال تحت ضغط واضح. وقال المؤشر الصادر يوم الثلاثاء أنه بالرغم من صعوبة الأوضاع في الوقت الحالي، يتوقع أكثر من 44% من الشركات المشاركة أن يكون الإنتاج أعلى في ال 12 شهرًا المقبلة، وهو نفس توقعات المؤشر بأن الأوضاع الاقتصادية ستصبح أكثر إيجابية بشكل مستقر خلال 2019. وأضاف: من المأمول أن يساعد تخفيض سعر الفائدة من البنك المركزي المصري في 14 فبراير، والأول منذ شهر مارس العام 2018، إلى تحفيز بعض الطلب من القطاع الخاص، الذي أخر تحقيق الاستثمار الحكومي للتعافي في نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين. وذكر مؤشر بنك الإماراتدبي الوطني عن مصر، أنه ورغم صعوبة أوضاع التشغيل، فقد كانت الشركات متفائلة بشأن مستقبل الإنتاج في شهر فبراير، وارتفع مستوى الثقة الإجمالي إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر، وأكدت 44% من الشركات على توقعاتها أن تتحسن الأوضاع في ال 12 شهرًا المقبلة، كما أشار البعض إلى النمو التجاري المخطط له باعتباره سببًا رئيسيًا لهذه الثقة. وشهدت الشركات المصرية تراجعًا في الطلبات الجديدة بمعدل قوي في شهر فبراير، بسبب ضعف أوضاع السوق وتراجع التصدير، وكان انخفاض إجمالي المبيعات هو الأقوى في 20 شهرًا، حيث هبط معدل الطلب الأجنبي بأسرع معدل منذ شهر أكتوبر 2016.
