التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، محافظ مصر بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية، المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين. وأشادت "السعيد" بالدور الذي تلعبه المؤسسة، للإسهام الفعال في التنمية داخل مصر، والعمل على إيجاد إطار فعال للعمل يتم من خلاله تحقيق ذلك، مؤكدة أنه يتم العمل حاليا علي دفع عجلة العملية التجارية بشكل عام، والتوجه بشكل أكبر نحو القطاع الخاص في التجارة والتنوع في المشروعات، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات والتى تعد واحدة من أهم الملفات التى تعمل عليها الدولة حاليا. وأضافت أنه من المستهدف إحداث تغيير هيكلي في مصادر النمو الاقتصادى المصري ليصبح مكونى الاستثمار وصافى الصادرات مسئولان عن نسبة تتجاوز 67% من النمو المستهدف كمتوسط سنوى خلال سنوات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (18/2019-21/2022). وأثنت على الدور الحيوي والملموس الذي تساهم به مجموعة البنك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء مجتمعة ومنفردة، وذلك من خلال المساهمة في رؤوس أموال المشروعات، وتقديم القروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية في هذه الدول، وكذا تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل التجارة ومكافحة الفقر من خلال التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما اثنت الوزيرة على حرص البنك على تنوع عملياته وتطورها وزيادة رأسماله تلبية للاحتياجات التنموية المتزايدة للدول المستفيدة. وأكدت حرص مصر الدائم على دعم أنشطة مجموعة البنك سواء في مختلف الدول المستفيدة أو في مصر، مشيرة إلى توقيع اتفاقية انشاء مكتب تمثيل للبنك في القاهرة، ووثيقة التعاون الاستراتيجي للتعاون بين الجانبين (2019-2021) وأوضحت أهمية دور التجارة، مضيفة أن قضية توفير التمويل اللازم للتنمية تعد واحدة من القضايا الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تتطلب تكثيف التعاون بين كل من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وكذلك العمل علي اعتماد آليات تمويل مبتكرة ورفع كفاءة استخدام التمويلات المتاحة. كما أكدت أهمية العمل علي تمكين المرأة اقتصاديا، مشيرة إلي استراتيجية المرأة 2017 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتضمن عدد من المستهدفات الكمية لمشاركة المرأة بشكل أكبر في سوق العمل وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا. وقالت: إن الاستراتيجية ساهمت في زيادة نسبة عمالة السيدات بنحو 50% مقارنة بعام 2012، مشددةً على أن مشاركة المرأة في الحياة العملية، وتوليها مراكز عليا يعتبر أحد سبل التنمية الاقتصادية والمجتمعية. وأضافت أن هدف تحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة يعد واحدًا من الأهداف المتكاملة والمتقاطعة في كافة أهداف التنمية المستدامة مؤكدة على أن حصول المرأة على كافة حقوقها في جميع الأهداف يضمن العدالة والاندماج الاجتماعي وجني جميع المواطنين والأجيال القادمة ثمار التنمية المستدامة. وشددت علي أهمية المساواة بين الجنسين في كافة المجالات وأن حصول المرأة على وظيفة لائقة أمر جوهري لنمو شامل ومستدام، مضيفة أنه تم تدريب 92 موظفة بالجهاز الإداري ضمن برنامج وطني 2030 فضلًا عن تعزيز قدرات 6 آلاف امرأة في مجال قطاع الأعمال والتسويق واستفادة 2000 امرأة من برامج مركز تنمية مهارات المرأة إضافة إلى تنفيذ 3 برامج في مجال تدريب المرأة للالتحاق بسوق العمل وتعزيز فكرة ريادة الأعمال. وأشارت إلى انخفاض معدل البطالة بين الإناث من 24.4% إلى 22.8% خلال الربع الأول 18/2019 مقارنة بالربع المناظر من 17/2018، مؤكدة أن زيادة مشاركة النساء في التكنولوجيا والعلوم والابتكار تعد أمرًا حيويًا لمواجهة التحديات العالمية مشيرة إلى تنفيذ مهرجان المرأة العربية للإبداع بعنوان "الإعلام ودوره المستقبلي في التنمية". من جانبه، أكد هانى سنبل، أن المؤسسة بدأت تنفيذ عدد من البرامج الهامة مثل برنامج تمويل غرب أفريقيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج مد الجسور العربية الأفريقية. وقال: إن هذا البرنامج يهدف إلي تعزيز العلاقات التجارية وتطوير قطاع الأعمال وذلك عن طريق خلق شراكات جديدة بين المنطقتين العربية والأفريقية، كما يعد من أهم المشروعات للمؤسسة مؤخرا حيث لاقي برنامج مد الجسور العربية الأفريقية عدة إشادات وترحيب من جهات عدة وذلك منذ عقد أول مجلس إدارة له فى بداية نوفمبر 2018. وأضاف أنه تقرر فتح برنامج مد الجسور العربية الأفريقية بلا تحديد موعد نهاية له وذلك نظرا للأهمية الكبيرة التى يمثلها المشروع الذى يتوافق مع رؤية مصر 2030 فى فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية، وهذا نظرا لأن الشركات المصرية تعد من أكبر المستفيدين من البرنامج وذلك من خلال مشاركة 15 شركة مصرية فى منتدى المصدرين والمستوردين، مؤكدا علي أهمية القطاع التجاري باعتباره أداة للنمو الاقتصادى المستدام وأداة لخلق فرص الاستثمار ومكافحة الفقر. يذكر أن المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (itfc) أنشئت عام 2007، ومقرها مدينة جدة، بدأت نشاطها في يناير 2008 كمؤسسة مستقلة وتمثل أحد أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية برأس مال مصرح به قدره 4 مليار دولار أمريكي ورأس مال مكتتب فيه قدره مليار دولار أمريكي، بغرض تنمية التجارة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بتوفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية والدولية. وساهمت مصر في ميزانية برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (AfTIAS) الذي تديره المؤسسة ITFC منذ عام 2014، والذي يهدف إلى المساهمة في الرفع من التبادل التجاري بين الدول العربية وبقية دول العالم وذلك من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التجارة بوجه عام، كما وقعت المؤسسة وهيئة تنمية الصادرات المصرية مذكرة تفاهم في ديسمبر 2018، بهدف وضع إطار عام لتطوير التعاون والتنسيق بين الطرفين على الصعيدين الثنائي والإقليمي فيما يتعلق بتنمية التجارة. جدير بالذكر أنه من المقرر مشاركة وزيرة التخطيط في الاجتماعات القادمة لمجلس محافظي البنك المقرر عقدها في المغرب في الفترة من 2-4 أبريل 2019.
