البرلمان: لجنة النقل توجهت بالكامل ل"محطة مصر" بعد الحادث

قال هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: إن لجنة النقل انتقلت بكامل هيئتها لمحطة مصر، واجتمعت مع المسؤولين في هيئة السكة الحديد، وتم استعراض مشاكل السكة الحديد، لتفادي مثل هذه الحوادث في المستقبل.
ولفت إلى أن اللجنة طالبت بتدريب السائقين بشكل جدي، وليس بشكل صوري مثلما يحدث الآن، متابعًا: "الغلطة في السكة الحديد بجول، وإنشاء الله هذا الحادث سيكون نقطة فارقة في تطوير السكة الحديد".
وتابع "عبدالواحد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إن اللجنة في حالة انعقاد دائم، منذ حادث قطار محطة مصر، لأن الحادث جلل وعظيم.
وأشار إلى أن حادث السكة الحديد بالكامل أمام القضاء، ولا يمكن توجيه أي اتهامات لأي أحد، طالما هذا الأمر تحت يد القضاء.
كان حريق قد اندلع صباح أمس الأربعاء، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين.
وأكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن الحادث أسفر عن 22 حالة وفاة و41 مصابا، وتقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتًا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.
أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانًا حول حادث اندلاع حريق بمحطة مصر، وجاء بالبيان: "أنه استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الحادث فقد تبين أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادثة، وأثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما".
وتابع: "حال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاينة قائد الجرار الأخر رقم 2305 الذى قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائدة وانطلاقة بسرعة".
وانتقل إلى موقع الحادث اللجنة المنتدبة من النيابة العامة والمشكلة من المهندسين المختصين بهيئة القوات المسلحة والمكتب الاستشارى بالكلية العسكرية لإجراء المعاينة والفحص وإعداد تقرير فنى عن أسباب الحادث والمتسبب فيه ومانتج عنه من تلفيات.
كما تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وقام فريق من النيابة العامة بالانتقال إلى المصابين من جراء الحادث لسؤالهم عن معلوماتهم وسبب ما لحق بهم من إصابات، وتواصل النيابة العامة التحقيقات.