أكد القادة والزعماء العرب والأوروبيون، أن تعزيز التعاون الإقليمى يعد مفتاح التعاطى مع التحديات المشتركة التى تواجهها دول الاتحاد الأوروبى والدول العربية. جاء ذلك في إعلان شرم الشيخ الصادر اليوم الاثنين 25 فبراير، في ختام أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. وإلى نص إعلان شرم الشيخ: لقد عقدنا نحن قادة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي قمتنا الأولى يومي 24 و25 فبراير 2019 في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية تحت الرئاسة المشتركة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس دونالد توسك رئيس المجلس الأوربي، لمناقشة والتعامل مع التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين اللتين تمثلان 12% من سكان العالم وبدء عصر جديد من التعاون والتنسيق واثقين في أن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي من شأنه تعزيز الاستقرار والرفاه في المنطقتين وفي العالم بأسره والعمل المشترك في إطار النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على الشرعية. ثمّن القادة تاريخنا الغني بالتفاعلات الثقافية والشراكة القوية وأعدنا التأكيد على أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية وعبرنا عن خالص عزمنا على التشارك في الخبرات وتعميق الشراكة العربية الأوروبية بغية تحقيق آمالنا المشتركة ودعم السلام والاستقرار والازدهار وضمان الأمن وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وخلق فرص مشتركة من خلال نهج تعاوني واضعين شعوب منطقتنا وخاصة النساء والشباب في قلب جهودنا ومدركين الدور الهام في هذا الصدد. ويؤكد القادة العرب والأوروبيون على ان تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية، معبرين عن عزمهم على التشارك في الخبرات وتعميق الشراكة العربية الأوروبية بغية تحقيق الآمال المشتركة ودعم السلام والاستقرار والازدهار وضمان الأمن وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وخلق فرص مشتركة من خلال نهج تعاوني واضعين شعوب منطقتينا وخاصة النساء والشباب في قلب جهودنا ومدركين الدور المهم للمجتمع المدني في هذا الصدد. ويجدد القادة التزامهم بالعمل الفعال متعدد الأطراف وبنظام دولي مؤسس على القانون الدولي بهدف التعاطي مع التحديات العالمية، من خلال زيادة التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، مع التأكيد على التزامهم الكامل باجندة التنمية المستدامة 2030 والجهود الرامية لمواجهة التحديات المشتركة مثل ظاهرة الهجرة والتي نهتدي بشأنها بمبادئ (فاليتا)، وحماية ودعم اللاجئين بموجب القانون الدولي واحترام كافة جوانب قانون حقوق الإنسان الدولي، وإدانة كافة اشكال التحريض على الكراهية، وكراهية الأجانب وعدم التسامح وتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية وزيادة الجهود المشتركة لمنع ومكافحة تهريب اللاجئين واستئصال الاتجار في البشر ومكافحة من يستغلون الضعفاء والعهود الدولية الرامية للتعامل مع التغير المناخي وخاصة اتفاقية باريس. ويتفق القادة العرب والأوروبيون على المزيد من التعاون لإرساء الأمن وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. ويؤكد القادة على اهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وارساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية المستدامة، مع الالتزام بتطوير برنامج عمل تعاوني إيجابي خاصة في مجالات التجارة والطاقة بما فيها امن الطاقة والعلوم والبحث والتكنولوجيا والسياحة ومصايد الاسماك والزراعة والمجالات الأخرى التي تحقق المصلحة المشتركة وكل ذلك بهدف زيادة الثروة ومعدلات التنمية وخفض البطالة استجابة لاحتياجات شعوبنا. ويؤكد القادة على أن التوصل الى تسويات سياسية للأزمات الإقليمية وفقا للقانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي، يعد مفتاح تحقيق السلام والرخاء الذي تطلبه وتستحقه شعوب المنطقة. ويؤكد القادة على المواقف المشتركة من عملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك بشأن وضع القدس وعدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي. ويجدد القادة التأكيد على الالتزام بالتوصل الى حل الدولتين وفقا لكافة قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، بوصفه السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والذي يشمل القدسالشرقية والتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف تتناول كافة قضايا الحل النهائي. وينوه القادة باهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الاماكن المقدسة بالقدس، مع التاكيد على الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة الأونروا وضرورة دعمها سياسيا وماليا لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية. ويعرب القادة عن قلقهم إزاء الوضع الانساني والسياسي والامني والاقتصادي في قطاع غزة، مطالبين كافة الاطراف باتخاذ خطوات فورية لاحداث تغيير اساسي للافضل التزاما باحكام القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الانسان الدولي والقانون الانساني الدولي خاصة فيما يتصل بحماية المدنيين. ويعلن القادة عن اجراء مناقشات بناءة وجادة ومتعمقة حول التطورات الاخيرة في سوريا وليبيا واليمن وحول سبل احراز تقدم نحو المصالحة والتوصل لتسويات سياسية مستدامة بموجب قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. ويعيد القادة العرب والاوروبيين التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة واستقلال اراضي هذه الدول مع الالتزام بالجهود التي تقودها الاممالمتحدة وعلى الدعم الكامل للمبعوثين الخاصين للامم المتحدة في سوريا واليمن وللممثل الخاص للامم المتحدة في ليبيا. وحول الازمة السورية يعلن القادة العرب والأوروبيون تقديرهم لاي تسوية مستدامة تتطلب عملية انتقال سياسية حقيقية وفقا لاعلان جنيف لعام 2012وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وخاصة قرار رقم 2254 وإدانة كافة الأعمال الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها بحق الشعب السوري ايا كان مرتكبيها، مشددين على ضرورة محاسبة كافة المسئولين عنها، كما يؤكد القادة انه سيتم تطوير سياساتهم تجاه سوريا وفقا للتقدم الملموس المحرز نحو التوصل الى تسوية سلمية سياسية للأزمة السورية. وحول تطورات الوضع في ليبيا، يؤكد القادة العرب والأوروبيون دعمهم للجهود الأممية وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، مطالبين كافة الليبيين بالانخراط بحسن نية في الجهود التي تقودها الاممالمتحدة والرامية الى الوصول بعملية التحول الديمقراطي الى نتيجة ناجحة، والامتناع عن اي اجراء من شأنه تصعيد التوتر والاخلال بالامن وتقويض الاستقرار، مع دعم خطة عمل ممثل الاممالمتحدة الخاص بليبيا. وحول الوضع في اليمن، يرحب القادة باتفاق استوكهولم وخاصة فيما يتصل بوقف اطلاق النار في الحديدة وقرارات مجلس الامن رقم 2216، 2451، 2452، معربين عن قلقهم بشأن الوضع الانساني الخطير الذي ينعكس على الملايين من المواطنين، مطالبين في الوقت ذاته بضمان تدفق الامدادات الانسانية والنجارية لمن يحتاجونها، وتنقل العاملين في المجال الانساني بدون عراقيل، الى جانب مطالبة كافة الاطراف المعنية بالعمل البناء بهدف تحقيق تسوية سياسية دائمة وجامعة تحقيقا لمصلحة الشعب اليمني. ويؤكد القادة أنه تم التداول حول المشاغل بشأن التهديدات للسلم والامن الدولي والاقليمي بما في ذلك الإرهاب والتطرف والاعمال التي تقوض الاستقرار والانتشار والاتجار في الأسلحة غير المشروعة والجريمة المنظمة والتي تعتبر جميعا تحديات تتطلب جهودا منسقة وفقا للقانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الانسان الدولي. ويتفق القادة على ان السلام والامن وحقوق الانسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مترابطة ويعضد بعضها البعض، كما يتفق القادة على تعزيز التعاون والتنسيق الهادف إلى مكافحة انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود، مع التاكيد على ان المواجهة الناجحة لهذه التحديات تتطلب مقاربة شاملة تشمل منع كافة اشكال الدعم للارهابيين بما في ذلك الدعم المالي والسياسي واللوجستي والعسكري. كما ناقش القادة أهمية صيانة المنظومة الدولية لمنع الانتشار وفقا لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وأهمية هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل ايصالها. ويؤكد القادة على عزمهم مكافحة عدم التسامح الثقافي والديني والتطرف وتحنب القوالب السلبية والوصم والتمييز المؤدي إلى التحريض على العنف ضد الأفراد بناء على ديانتهم أو معتقداتهم، مع إدانة أي ترويج للكراهية الدينية ضد الأفراد بما يمثل تحريضا أو عداء أو عنفا بما في ذلك شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. ويعرب القادة عن تقديرهم لمصر لاستضافتها هذه القمة التاريخية، مع الاتفاق على عقد مؤتمرات قمة منتظمة بالتناوب بين الدول العربية والأوروبية وعلى أن تعقد القمة القادمة في بروكسل عام 2022.