عُقدت لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة منذ قليل ندوة تحت عنوان "التراث الثقافي.. تعريفه وكيفية الحفاظ عليه"، تحدثت فيها الدكتورة ياسمين صبري رئيس قسم العمارة كلية الهندسة بجامعة الزقازيق. بدأت حديثها بجملة "لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام"، وهى مقولة أطلقتها منظمة اليونسكو للحفاظ على التراث العالمي، وعرفت التراث بأنه هو أحد مصادر الثروات غير المتجددة وهو نتاج حضارات الشعوب الذي فُقد أو اندثر أى جزء منه بسبب افتقاره لجزء من تراث الإنسانية كلها، وهناك نمطان من التراث "التراث الثقافي، والتراث الطبيعي". وقسمت التراث الثقافي إلى ثلاثة أنواع هى: أولا، الأثار مثل الأعمال المعمارية، أعمال النحت والتصوير على المباني، النقوش، الكهوف. ثانيا، المجمعات وهي مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة. ثالثا، المواقع مثل أعمال الإنسان أو الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعة. أما التراث الطبيعي فهو يقصد به المعالم الطبيعية المتألفة من التشكيلات الفيزيائية أو البيولوجية، هذه التشكيلات مؤلفة من مواطن الأجناس الحيوانية أو النباتية المهددة، وينقسم التراث في صورة عامة إلى أربعة أنواع هى "الممتلكات الثقافية، المناظر الطبيعية الثقافية، الممتلكات المختلطة، الممتلكات الطبيعية". وأضافت أنه في عام 1972 أنشأت منظمة اليونسكو منظمة أخري لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، حيث أقرت اتفاقية حماية التراث وأيضا اقامة نظام فعال يوفر حماية جماعية للتراث ذو القيمة العالمية، ومن المعروف أن هناك اتفاقيات وتوصيات سبقت هذه الاتفاقية مثل تلك التي أتخدتها مصر لإعادة آثار النوبة الغارقة، حيث أخذت اليونسكو فى الاعتبار المجهودات الضخمة التي قامت بها مصر فى إعادة أثار النوبة وأقرت اليونسكو أن إعادة الحفاظ على التراث لا يعد مهمة خاصة على دولة بعينها بل هو عبء مشترك على جميع المنظمات المعنية للحفاظ على التراث. وبالنسبة لتقييم الممتلكات أوضحت د. ياسمين ان لدي اليونسكو ثلاث منظمات للحفاظ على التراث، الاولى هى منظمة الأيكومس المسئولة عن مواقع التراث الثقافي كجهة استشارية، والثانية هي الإتحاد الدولي للحفاظ وصون الطبيعة كاستشاري للمواقع الطبيعية، وأخيرا منظمة الأيكروم والتي تقيم حالة حفاظ وسلامة الممتلكات. وعن معايير القيمة العالمية الاستثنائية قالت انها ستة معايير هي: أولا، الأمتياز: والتي تمثل إحدى روائع العقل البشري المبدع مثل الأهرامات. ثانيا، القيم والتأثيرات: وتتجلى فيها تأثيرات متبادلة قوية جرت على امتداد فترة من الزمن أو داخل منطقة ثقافية معينة من العالم. ثالثا، البيئة: وتقف شاهدا استثنائيا على تقليد أو على حضارة. رابعا، الطبيعة: وتكون نموذجا بارزا لنمط من البناء أو لمجمع معماري. خامسا، استعمال الأراضي: حيث يقدم نموذجا بارزا لستوطنة بشرية تقليدية. سادسا، الارتباط ويكون مقترنا على نحو مباشر بأحداث أو تقاليد حية. بالإضافة إلى معياريين أخريين هما معيار السلامة والأصالة. وأكدت أنه لابد من توافر عنصر غاية فى الأهمية من أجل الحفاظ على التراث العالمي وهو إجادة مراقبة مواقع التراث العالمي سواء باستخدام تقارير حالة الحفاظ، او باستخدام التقارير الدورية للقطاعات. ثم أوضحت خطوات عملية المراقبة وهى عن طريق القياس سواء من خلال مقارنات للأثر والموقع الأثري باكمله، أو من خلال قياس الأداء بواسطة المعايير، وأعطت مثالا على ذلك بالمقارنات التي حدثت لتمثال أبو الهول بالجيزة من حيث عدد الجحارة والتغييرات التي طرأت عليها من فترة لأخرى. وأعطت أمثلة لنظم المراقبة مثل استخدام القمر الصناعي ونظم المعلومات الجغرافية وأخيرا المشاركة الشعبية وتعني دور سكان المنطقة المحيطة بالأثر. وقدمت أمثلة لبعض المواقع التي وضعت خطة لحمايتها وإدارة المنطقة المحيطة بها للحفاط على قيمتها الأثرية، وكذا خطة مراقبة المنطقة فبعضها يتم الحفاظ عليها بشكل رائع وأخري معرضة للخطر ومن هذه الأمثلة نذكر: مقبرة ملك كاسوبي بدولة أوغندا – تحت قطاع أفريقيا. ومنطقة سامراء بالعراق – تحت قطاع الدول العربية. ومنطقة القرية القديمة بجنوب أونهاي بالصين – تحت قطاع أسيا والباسفيك. ومنطقة سراكوز ومدينة الموتى الصخرية ببانتاليشا بدولة إيطاليا – تحت قطاع أوروبا وأمريكا الشمالية. وموقع مدينة سويل للتعدين بدولة شيللي – تحت قطاع أمريكا اللاتينية والكاريبي.
