تثير دراسة التكامل الإقليمى لأفريقيا بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة فى أذهان الكثير من الباحثين بعض من التساؤلات والمفارقات الواضحة منها، لماذا لا تقود هذه الدول منظومة التكامل الإقليمى على الرغم من مواردها الهائلة؟ وما هى دوافع إفساد أى مقترح للتكامل؟ ولِمَ لا يتم الاستغلال الأمثل لموارد دول حوض النيل حتى الآن على الرغم من تصنيفها ضمن أغنى دول للموارد الطبيعية والزراعية وكذلك ضمن أفقر دول العالم؟ حيث نجد دول حوض النيل تحتل (41%) من سكان قارة أفريقيا البالغ (1.185) مليون نسمة بتعداد سكانى يبلغ (483.4) مليون نسمة لعام 2015م كما تبلغ مساحة دُوَل حوض النيل حوالي (8.9) مليون كم2 ما يوازى (30%) من مساحة القارة وكذلك يبلغ الناتج المحلى الإجمالى (GDP) لدُوَل الحوض (688.1) مليار$ بالأسعار الجارية لعام 2015 ما يوازى (29%) من إجمالى (GDP) للقارة الأفريقية البالغ (2.327) مليار$ بمعدل نمو (2.8%) إلى أن جميع دُوَل حوض النيل تصنف ضمن الدُوَل ذات التنمية البشرية المنخفضة ما عدا مِصْرَ حيث تقع ضمن الدُوَل ذات التنمية البشرية المتوسطة ويشير دليل التنمية البشرية إلى أن دُوَل حوض النيل هي الدُوَل الأقل نموًا في العالم ما عدا مِصْرَ وكينياوتنزانيا. ولعل الإجابة عن أغلب هذه التساؤلات تتبلور فى إجابة واحدة (الريادة وصنع القرار) وقد عادت مصر لريادتها ليس لدول حوض النيل فقط بل لأفريقيا ككل من خلال رئاستها الرابعة للاتحاد الأفريقى فى القمة ال(32) كحصاد رئاسى لأربعة أعوام من الجهد والعمل الدءوب لإعادة الريادة والزعامة الأفريقية التى بدأت منذ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وستظل على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن خلال إدراكنا للمسئولية المجتمعية سواء على المستوى المصرى أو على المستوى الإقليمى لدول حوض النيل فإننا نرى أنه من الممكن تنمية التكامل الإقليمى لدول حوض النيل خلال لرئاستنا للاتحاد الأفريقى من خلال (اتباع بعض من هذه التوصيات) التى أرى من وجهة نظرى أنها تعمل على الوصول والنفاذ إلى العالمية من خلال التكاملية لدول حوض النيل والتى لا تتخطى لمصر حاجز (1.5%) على مستوى حجم التجارة العالمي لعام 2015 (25%) على مستوى حجم التجارة الأفريقية البالغ (5.3) مليار دولار لنفس العام. إدراك دُوَل حوض النيل أن الحل الأمثل هو اتباع استراتيجية التكامل والاندماج الإقليمي وليس العلاقات الثنائية من خلال (التفاوض والتعاون والمشاركة ) في كافة المجالات لمواجهة التحديات لتحسين آفاق التكامل الإقليمى للعمق الاستراتيجي. تأسيس مجلس أعلى للشئون الأفريقية برئاسة رئيس الجمهورية والوزراء المعنيين كأعضاء. إقامة مفوضية إقليمية للاستثمار لدُوَل حوض الني ل(ككيان واحد مشترك لكل دول الحوض) بهدف تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار الإقليمى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) وتنمية وتذليل العقبات للمستثمرين ويكون مقرها مصر. إقامة شراكة اقتصادية حقيقية لدُوَل حوض النيل من خلال منظومة استراتيجية قائمة على مبدأ (التفاوض والتعاون والمشاركة) للوصول إلى المكسب للجميع (win-win ) دون النظر أو التدخل للأطراف الخارجية على أن تكون هذه الاستراتيجية ذات أهداف اقتصادية قصيرة وطويلة المدي بمشاركة جميع الأطراف (القطاع الخاص- الحكومى -المجتمع المدنى) تجمع في طياتها كافة ملامح وآليات إحداث تغير حقيقى وملموس في توجهات وإستراتيجيات سياسة التجارة الخارجية لدُوَل حوض النيل لمواجهة غاية الدُوَل المعادية فى أن تجعل الوضع الراهن في دُوَل حوض النيل محفزاً للصراع وليس التكامل لدول الإقليم. استخدام الإستراتيجيات التنموية ( الصناعات التكاملية - Integrated Industries ) و(سلاسل القيمة - Value Chain) لمنتجات دول حوض النيل المتمثلة فى ( مواد أولية) وُصولاً إلى ( المنتج النهائى- Final Product ) فى إطار تشاركى حيث يعد القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية الاقتصادية وكأحد الحلول الغير تقليدية وصولا بدُوَل حوض النيل للإقليمية. إدماج سلاسل القيمة المحلية بالإقليمية في السياسات الإقتصادية والتنمية الصناعية للوصول إلى التعاون الإقليمي واتفاقات إقليمية خاصة بالتنمية الصناعية لدول حوض النيل. النفاذ إلى أسواق دُوَل حوض النيل من خلال استخدام دراسات قائمة (محددات الطلب) لهذه الدول من احتياجات وأذواق ومعدلات الدخول وعدد المستهلكين والعادات السائدة. عرض ملفات دُوَل حوض النيل كأولويات فى التجارة الخارجية المصْرَية عن طريق تحويل سوق الاستيراد للمواد الخام مثل الشاى والأخشاب والتبغ والنحاس واللحوم والحبوب إلى دُوَل حوض النيل. تأسيس الغرفة التجارية لدُوَل حوض النيل فى مصْرَ وإقامة فروع لها بكل دُوَل الحوض. إقامة مراكز بحثية تابعة للمجلس الأعلى للشئون الأفريقية متخصصة فى دراسة تحليلية للأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية لهذه الدُوَل . دعم وتنمية النفاذ الى أسواق دول حوض النيل من خلال توفير التمويل وضمان الصادرات وبرامج دعم المصدرين المستهدفين لسوق دول الحوض مع إعفاءات ضريبية لشركات القطاع الخاص. إنشاء معارض فى دُوَل حوض النيل من قبل جمعيات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين. فتح آفاق خطوط الطيران المصرى التجارى والمدنى تجاه دُوَل حوض النيل بأسعار مخفضة لضمان النفاذ إلى الأسواق لكل من الطرفين وزيادة معدلات ونسب التجارة البينية والإسراع فى إنهاء مشروع الخط الملاحى فى دول حوض النيل كنواة للتكامل الإقليمي. إنشاء فروع للبنوك المصْرَية فى دول حوض النيل لتذليل العقبات أمام التوسع الاستثمارى. استخدام الإعلام المصْرَى الموجهة وأجهزته تجاه دُوَل حوض النيل لبث روح التكامل التجارى والاقتصادى بين مصْرَ ودول الحوض كأحد المداخل غير الحكومية. إقامة التوءمة بين محافظات مصْرَ ومحافظات دُوَل حوض النيل لزيادة أَوَاصِرُ الاندماج المجتمعى بين المجتمع المصْرَى ومجتمع دول حوض النيل وكذلك فتح أسواق محلية جديدة قائمة على التوءمة. كأحد المداخل غير الحكومية القائمة على مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص. الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى دول حوض النيل بناءَ على مخرجات علمية وعملية للمزايا النسبية والمطلقة والتنافسية للموارد الطبيعية(1) والزراعية بدُوَل حوض النيل فى القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية وفق مدخل اقتصادي تنموي لتحقيق التكامل الإقليمى القائم على أسس تنموية وشراكة حقيقية وفق قاعدة تبادل المصالح و التكاملية الإقليمة لدول حوض على النحو التالى:- - الاستثمار الصناعى فى مجال الأخشاب فى كل من (الكونغو الديمقراطي، السودان، تنزانيا). - الاستثمار فى الاستزراع السمكى مع كل من (الكونغو الديموقراطى، كينيا، تنزانيا، أوغندا). - الاستثمار الزراعي فى مجال المحاصيل الزيتية فى كل من (إثيوبيا، السودان، تنزانيا، أوغندا). - الاستثمار الزراعي فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل (الأرز والذرة) فى (تنزانياوكينيا) ( قصب السكر والشعير والقمح) فى (أوغندا، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا) وذلك من أجل سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لكل دول حوض النيل. - الاستثمار فى الماس ومنتجاته بالشراكة مع (الكونغو الديمقراطي، جنوب السودان، تنزانيا) - الاستثمار فى مشاريع الوقود الحيوي مع (السودان، إثيوبيا، تنزانيا، كينيا، أوغندا، الكونغو) لتوفير الطاقة البديلة وتحسين مستوى الأفراد (المزارعين) وتحسين الظروف البيئية. - الاستثمار فى مجال الثروة الحيوانية مع (السودان، إثيوبيا، كينيا، أوغندا، تنزانيا) حيث إن هذه الدول لديها ثروة حيوانية كبيرة ووفرة فى المراعي الطبيعية.
