افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الإقليمي "التعليم فى الوطن العربي في الألفية الثالثة" والمنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي ينظمه معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط على مدار يومي 16 و17 من فبراير 2019 بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة ممثلو المنظمات العربية والمؤسسات العلمية والبحثية. وقالت السعيد: إن المؤتمر يناقش أحد أهم القضايا التي تشغل اهتمام الحكومات والشعوب، لتجسد الواقع العربي وتحدياته، وتشكّل ملامح المستقبل الذي نسعى ونأمل أن يكون أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة وهي قضية التعليم وأضافت: أن قضية التعليم عالمية لا يقتصر الاهتمام بها على العالم العربي فقط حيث يمثل التعليم والنهوض به الشغل الشاغل للعالم اجمع باعتباره حجر الزاوية لأي جهود مطلوبة لتحقيق التنمية المستدامة. واوضحت الوزيرة، أن العلاقة الوثيقة بين التعليم والنمو الاقتصادي والتنمية أكدتها الاسهامات العلمية المتراكمة للباحثين والمهتمين بقضايا التنمية منذ عقود مشيرة إلي أنه كان هناك إجماعًا على أن التعليم لا يقتصر تأثيره فقط على حجم المساهمة في النشاط الاقتصادي بل يمتد تأثيره أيضًا الى نوعية هذه المساهمة ودورها في زيادة الإنتاجية. ولفتت السعيد، إلي أن الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة كانت قد أولت اهتمامًا كبيرًا بالتعليم ليأتي الهدف الرابع من خطة التنمية المستدامة 2030 حول "ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة"، بما يعكس الحرص والاهتمام العالمي بتبني أجندة تنموية شاملة، خاصة وأن تحقيق هذا الهدف يستدعي مناقشة كثير من قضايا التعليم وعلاقتها بالأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأشارت إلى الوضع في العالم العربي قائلة أنه بالرغم من الجهود الحثيثة للدول العربية للارتقاء بمستوى التعليم بما يتلاءم مع متطلبات التنمية، الا إن العائد لم يرتق بعد لقدر الاحتياجات والتطلعات، حيث لا تزال منظومة التعليم في الوطن العربي بمستوياتها وعناصرها المختلفة تعاني العديد من التحديات. وتابعت السعيد: أن المؤتمر الإقليمي حول "التعليم في الوطن العربي في الألفية الثالثة" يأتي ليمثل حدثًا شديد الأهمية، يتناول مناقشة قضايا التعليم وتحدياته للوقوف على السياسات والبرامج ومراجعة ما تم الوصول إليه من نتائج لتحديد بدقة الأدوار المطلوبة لرسم خارطة طريق بهدف تعظيم الاستفادة من رأس المال البشري العربي وزيادة قدراته التنافسية عالميًا باعتباره يمثل الثروة الحقيقية والركيزة الأساسية لجهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدول العربية. وأضافت وزيرة التخطيط، أن المجتمع العربي يتميز بكونه مجتمع شاب، ترتفع فيه نسبة السكان دون عمر 30 عامًا الى نحو 60%، وتبلغ نسبة من هم في الفئة العمرية 15-29 عامًا نحو 30% من السكان الأمر الذي يفرض العديد من التحديات تتمثل أبرزها في الحاجة لتحقيق النمو المستدام اللازم لخلق فرص العمل ومواجهة البطالة والتي بلغت نسبتها في الدول العربية نحو 15% في عام 2017، بما يتجاوز ضعف المعدل العالمي (البالغ 5.7%) في حين بلغ معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية نحو 29%، وهو يمثل المعدل الأعلى في العالم حيث يزداد الأمر سوءًا فيما يتعلق بنسبة البطالة بين الشابات في الدول العربية لتبلغ نسبة 48% وهي الأعلى في العالم. وواصلت: أن التقديرات تشير كذلك الى أن خسائر الدول العربية من جراء ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب تقدر ما بين 40 الى 50 مليار دولار سنويًا.
