الإمارات تطلق صندوقا للأمن والدفاع برأسمال 680 مليون دولار

أعلن مجلس التوازن الاقتصادي "توازن" اليوم الأربعاء، إطلاق صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية برأس مال يبلغ 2.5 مليار درهم "نحو 680 مليون دولار أمريكي"، وذلك بهدف المساهمة في تمكين القطاع الدفاعي والأمني وتوسيع مشاركته في عملية التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.
فيما يشارك الصندوق الجديد في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "أيدكس 2019" على منصة "توازن"، حيث يزيح الستار عن مبادرات ومشاريع تمويلية واستثمارية عدة.
وقال طارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء: إن المجلس بادر إلى تأسيس الصندوق بهدف تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى المساهمة في تطوير قدرات الصناعات الوطنية والتكنولوجية، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من المساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، تنفيذًا لرؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح أن صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية سيكون له أثر حيوي ومهم في تحفيز تطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي وخصوصًا في مجالي الدفاع والأمن بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية لدولة الإمارات ويعزز مكانتها في تطوير التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والقدرات الصناعية التي تفيد القطاعين الدفاعي والأمني مع إمكانية استخدامها في تطبيقات مدنية، وذلك عبر ما يوفره من حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن تأسيس الصندوق يأتي في إطار الاستراتيجية التنموية المتكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تعزز مصادر الدخل وتزيد من الاعتماد على الذات وتحفيز الإبداع والابتكار.
من جانبه، رحب سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بإطلاق صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، معتبرًا أنه إضافة نوعية تعزز توجهات إمارة أبوظبي بشكل خاص وتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة عمومًا نحو تمكين وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وتساهم في دعم ركائز الاقتصاد الوطني المستدام.
وأضاف أن إطلاق صندوق متخصص بتطوير القطاعات الدفاعية والأمنية هو خطوة تتكامل مع برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غدًا 21" وتنسجم مع جهود ومساعي حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال عبدالله ناصر الجعبري، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية: إن الصندوق يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي الاستثمار في التكنولوجيا الاستراتيجية والملكيات الفكرية، وتعزيز الابتكار والقدرات الصناعية، وتنمية المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الدفاعي والأمني.
وكشف أن آلية الصندوق تعتمد منهجين استثماري وتمويلي، موضحًا أن البرامج التمويلية المتخصصة سيبدأ طرحها خلال الربع الأخير من العام الحالي وسيتم الإعلان عن شروط التمويل لكل برنامج، فيما ستعتمد استثمارات الصندوق وتمويلاته على مدى الأهمية الاستراتيجية للمشروع، بالإضافة إلى جدواه الاقتصادية وأثره التنموي على الأفراد والاقتصاد الوطني في الدولة، بينما سيقدم للشركات المستفيدة حزمة من التسهيلات تشمل القروض بشروط ميسّرة وخطط سداد تشجيعية.
وأضاف: "لدينا برامج ومشاريع نوعية سيتم الإعلان عنها خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي أيدكس 2019 تهدف إلى تعزيز مجال الملكية الفكرية وحقوق الامتياز في القطاع التكنولوجي، علمًا أنّ الصندوق بدأ العمل التجريبي على برامجه في عام 2018، كما أن لديه خططًا استراتيجية طموحة سوف تساهم في تلبية احتياجات الجهات المعنية الفنية والتقنية خلال السنوات الخمس المقبلة".