صندوق النقد الدولي: 96% نصيب المشروعات الصغيرة من الشركات المسجلة بالمنطقة

قال صندوق النقد الدولي: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشارك في حصة الشركات وفرص العمالة الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مشيرًا إلي أنه تماشيًا مع المعدلات العالمية، تمثل تلك المشروعات حوالي 96 % من جميع الشركات المسجلة في المنطقة وتوظف حوالي نصف مجموع القوى العاملة.
ولفت الصندوق فى تقرير الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر اليوم، إلي أن الأعمال التجارية لأصحاب تلك المشروعات لديهم قدرة أقل علي الوصول للتمويل مقارنة بنظرائهم في المناطق الأخري، وذكر أن حصة الإقراض الكلي للشركات المتوسطة والصغيرة في عام 2016 توزعت بين 6.5% في منطقة آسيا الوسطي و7.2% في الشرق الأوسط وشمال افريقيا و2% في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي و8% في أفريقيا جنوب الصحراء و9.9% في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و12.5% في أوروبا و16.5% في آسيا والمحيط الهادي.
وأضاف التقرير الذي يجري الإعلان عنه حاليا في مؤتمر بالقاهرة أنه بصفة عامة تتأخر منطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطي عن المناطق الأخري من حيث وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، لافتًا إلي أنه وفق مسح المشروعات الصادر عن البنك الدولي فإن نسبة عالية من الشركات في منطقة الشرق الأوسط "32%" لديها قدرة علي الوصول إلى الائتمان بما يعتبر أحد القيود الرئيسية إذا تمت مقارنته مع المتوسط العالمي بينما النسبة المئوية أقل في منطقة آسيا الوسطي وتبلغ نحو 18%.
ولفت إلي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط لديها أكبر فجوة في الشمول المالي في العالم، مشيرًا إلي أنه وفق مؤشر مركب يجمع كل من الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة وباستخدام التحليل الأساسي للمكونات والبيانات على مستوى الشركات من مسح مؤسسة البنك الدولي تبين أن بلدان الشرق الأوسط تتأخر عن بقية العالم في هذا المجال، في حين أن منطقة آسيا الوسطي فإنها تحقق أداء أفضل قليلًا ولكنها لا تزال متأخرة بعد أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.