نص كلمة مدبولي في "إيجبس 2019": شكرا للسيسي

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمةً نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمام مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2019" في دورته الثالثة، الذى يعقد تحت رعاية الرئيس، بحضور مسئولى المنظمات البترولية الدولية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، وعدد من الوزراء المصريين، ووزراء البترول فى عدد من الدول، ورؤساء عدد كبير من شركات البترول.
في مستهل كلمته، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور ووصفهم بالشركاء في التنمية وبناء مصر الجديدة، التي تٌرسي قواعد دولتها الحديثة علي أساس علمي وعملي وبنهج اقتصادي واضح.
وقال رئيس الوزراء: "إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث إليكم، في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجيبس" في دورته الثالثة والذي أصبح محفلًا مهمًا يضم نخبة من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بشؤون الطاقة لبحث المتغيرات الإقليمية والدولية، التي تمثل تحديًا كبيرًا تؤثر وتتأثر بها صناعة البترول والغاز، من خلال الحوار والنقاش بين خبراء هذه الصناعة الاستراتيجية وتبادل الرؤى والأفكار للتوصل إلى حلول مبتكرة للتحديات وإعطاء دفعات للانطلاق بالأنشطة البترولية التي تشهد تطورًا مستمرًا".
وأضاف مدبولي: "شاء الله أن يهب لهذا الوطن العزيز مُعطيات مُميزة، وحضارة عريقة تمتد لآلاف السنين، وكانت تلك الهبات مقترنة بالعديد من التحديات، حيث يشهد تاريخ مصر على سجلٍ حافلٍ من قصص النضال والنصر كُتبت بدماء أبنائها التي روت أرضها الطاهرة، وبعزيمة شعبها الذي أصرّ على مواجهة كافة التحديات وقهرها، وأبدًا لم تُضعف التحديات الصعبة عزيمتهم، واستطاع الشعب المصري العظيم أن يجتاز دومًا معركة البناء والتنمية من أجل بناء وطنهم الحبيب".
وأشار إلى أن القيادة السياسية، متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ارتأت أن مواجهة هذه التحديات باتت واجبة لا تحتمل تأخيرًا أو تسويفًا، واضعًا نُصب عينيه مصلحة هذا الوطن وإعلاء شأنه، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر سيادة الرئيس على قراراته الجريئة التي حتمًا ستمثل فارقًا في مستقبل هذا الوطن".
وأوضح رئيس الوزراء أن ملف الإصلاح الاقتصادي على أولويات أجندة الحكومة، وأن الدولة بمؤسساتها وخبرائها تمكنت من وضع استراتيجية ورؤية متكاملة في هذا الشأن، وبدأت في تنفيذ برنامجٍ للإصلاح وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة يراعي الجوانب الاجتماعية ويحقق العدالة والتنمية المنشودة.
ونوّه إلى أن فلسفة مسار العمل الوطني في هذه الرؤية قائمة على أهداف عدة، هي: توفير فرص عمل لملايين الشباب المصري لتقليل نسب البطالة واستيعاب حجم التدفق الهائل على سوق العمل، وتقديم مصر بصورة جديدة إلى العالم، كساحة عمل وبناء في كافة المجالات، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة صلبة للبناء الصناعي من أجل تحويل مصر إلى مركز صناعيّ دوليّ متقدم من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة لتحصين الدولة المصرية في مواجهة التحديات والتهديدات والمخاطر، وتعزيز عناصر القوة الشاملة للدولة.
وأضاف: "لم يشغلنا الحاضر وتحدياته عن العمل في إطار رؤية بناء المستقبل وصياغته، بما يُمهد الطريق من أجل حياة أفضل للأجيال القادمة، حيث عملنا على تحقيق متطلبات الغد من خلال تحليل وحل مشاكل اليوم، وكانت رؤية "مصر 2030" هي الرؤية الوطنية التي تشمل كافة مجالات العمل الوطني، وانطلقنا في تنفيذها بعزمٍ وإصرارٍ، ليأتي الجيل التالي الذي سيحمل مسئولية البلاد ويستكمل خطواتها ومراحلها ويرفع بناء مصرنا الجديدة".
وقال مدبولي: "بعد أن قطعنا شوطًا كبيرًا في عملية الإصلاح، وتخطت مصر المراحل الأصعب، بدأت تجني ثمار هذه المجهودات من خلال تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة، شهدت بها تقارير إيجابية صادرة عن المؤسسات الدولية، وهو ما يُدلل على أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع من حوالي 15 مليار دولار ليتخطى 42 مليار دولار حاليًا، مُسجلًا أعلى مستوى حققته مصر في تاريخها، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 2% منذ خمس سنوات ليصل إلى 5.5%، كما ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر والتي وصلت إلى حوالي 163،5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي من شأنه تغيير واقع الحياة في مصر ووضعها على طريق انطلاق اقتصادي سريع يحقق ما نتمناه لوطننا الغالي.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه لم يكن من الممكن تحقيق خطط التنمية المنشودة في البرنامج الاقتصاديّ دون الارتكاز على المحرك الرئيسي للتنمية، وهو قطاع البترول باعتباره حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر، لما له من دورٍ حيويّ في الدفع بعجلة الإنتاج وإمداد المشروعات الاقتصادية والتنموية باحتياجاتها من الطاقة اللازمة لتشغيلها، مؤكدًا أن الحكومة المصرية أعطت الأولوية في استراتيجية عملها لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية، والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما ساهم في زيادة جاذبية صناعة البترول والثروة المعدنية، لتشجيع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر البترولية البرية والبحرية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن تعزيز الموارد المصرية من الطاقة وفي مقدمتها البترول والغاز يُشكل أحد المحاور الرئيسية في برنامج الحكومة وجهودها الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.