260 ألف شرطي لتأمين احتفالات الثورة.. و"الجرينوف" لحماية السجون

أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار القصوى استعدادًا لتأمين الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، والتي تمثل اختبارًا جديدًا لرجال الشرطة؛ وذلك بعد اجتيازهم لاختبار تأمين الاستفتاء على الدستور الذى مثل أولى الاستحقاقات الديمقراطية لثورة 30 يونيو.
وعقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، اجتماعات متواصلة مع مساعديه، خاصة اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء مدحت المنشاوي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة، واللواء كمال الدالي مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء محمد راتب مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون؛ لبحث آخر الاستعدادات للمظاهرات.
وقال مصدر أمنى إنه تقرر إلغاء كل الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمني؛ وذلك بعد رصد مخططات لتنظيم الإخوان الإرهابي لارتكاب أعمال عنف وشغب خلال يوم الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، ومحاولة استغلال الاحتفال للوقيعة بين القوى الثورية والسياسية من جانب، والشرطة والجيش من جانب آخر.
وأكد المصدر أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، مشيرا الى أنه تقرر الدفع بحوالي 260 ألف من رجال الشرطة لتأمين الاحتفال بمحافظات الجمهورية، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والأمن المركزي، والعمليات الخاصة، والحماية المدنية، و180 تشكيل أمن مركزي، و120 تشكيل احتياطي، و500 مجموعة قتالية، بالإضافة الى عشرات المدرعات الحديثة ذات البرجين.
وأوضح أن الخطة تتضمن تأمين المنشآت الهامة والحيوية على مدار ال24 ساعة بالتنسيق مع القوات المسلحة، وفى مقدمتها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الانتاج الإعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها، بالإضافة إلى تأمين الميادين والمحاور الرئيسية التي سيتوافد المواطنين عليها للاحتفال وفى مقدمتها ميدان التحرير ونشر تمركزات أمنية ثابتة ومتحركة للمشاركة في عملية التأمين.
وأضاف أن اللواء محمد إبراهيم أصدر توجيهات مشددة بتأمين كافة السجون والليمانات على مستوى الجمهورية؛ حيث عقد أكثر من اجتماع مع اللواء محمد راتب مساعد الوزير لقطاع السجون والأجهزة الأمنية المعنية لوضع خطة موسعة لتأمين السجون تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية.
المحور الأول خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارة البحث الجنائي بقطاع مصلحة السجون، والثاني خاص بالتأمين الداخلي للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون من خلال قوات أمن القطاع، أما المحور الثالث والأخير فهو خاص بالتأمين الخارجي وتتولاه مديريات الأمن من خلال محاضر تنسيق بين كافة الجهات يشارك فيها قطاعي مصلحة الأمن العام والأمن المركزي، ويتم خلاله تسليح حراس أبراج السجون بأسلحة جرينوف وكمية كبيرة من الذخيرة؛ لمنع واحباط أي محاولة لاقتحام أي سجن من السجون ال42 على مستوى الجمهورية.
وتابع المصدر أنه بخصوص تأمين أقسام ومراكز الشرطة، فسيتم تزويد كافة الأقسام والمراكز بكاميرات مراقبة لتصوير أي حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي مسلحة بالجرينوف لاعتلاء أسطح الأقسام والمراكز، بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه.
بالإضافة إلى التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الاجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية الى السجون العمومية والمركزية اعتبارا من يوم غد، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية المظاهرات في الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
وأشار المصدر الى أن خطة التأمين ستشمل أيضا المراكز التجارية وشركات الصرافة؛ حيث سيتم تقسيم كل محافظة الى عدة قطاعات تبعا لدوائر أقسام ومراكز الشرطة بها، على أن تقوم فرق بحث مكونة من ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائي بكل مديرية بتأمين كل قطاع بشكل كامل كل في نطاقه.
وأكد أن تلك الفرق سيتم تسليحها بالأسلحة الآلية لمواجهة أي عناصر اجرامية تحاول نشر حالة الفوضى أو التعدي على الممتلكات الخاصة بكل حزم ووفقا للقانون.
كما تم الاتفاق مع أصحاب المراكز التجارية الكبرى على تشغيل كاميرات المراقبة وتكثيف الحراسات الخاصة عليها خلال فترة الاحتفال، وكذلك تشغيل كاميرات المراقبة بشركات الصرافة ومحلات الذهب للاستعانة بتسجيلات تلك الكاميرات وقت الضرورة، بالإضافة الى تسيير العديد من الدوريات الأمنية بالمناطق والمربعات السكنية ؛ لمواجهة أي عناصر اجرامية قد تستغل الاحتفالات فى ترويع المواطنين أو التعدي على ممتلكاتهم الخاصة ومحاولة نشر الفوضى في الشارع المصري.
وأكد المصدر تعهد رجال الشرطة بحماية الشعب المصري خلال احتفاله بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير البيضاء، وتحملهم مسئولياتهم أمام الشعب المصري كرجال أمن محترفين يعملون على حماية المواطن المصري وتأمين ممتلكاته العامة والخاصة.
وحذر المصدر من أي محاولات للمساس بالمنشآت الهامة أو الحيوية أو التعدى على قوات الأمن أو تعطيل المرافق العامة، مشددًا على أن وزارة الداخلية سوف تتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك المحاولات.