رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.. نقطة تحول في مسار الاندماج التجاري بالقارة السمراء

تحتل قضايا تعزيز التعاون الاستثماري والتنموي أولوية خاصة في برنامج الحكومة المصرية خلال توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي في 10 فبراير الجاري، في ضوء عودة مصر القوية للساحة الإفريقية وجهودها الحثيثة نحو تعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري بين التكتلات الإفريقية: الكوميسا وسادك وإياك، وتزايد اهتمام القوى الكبرى كالولايات المتحدة والصين والهند والاتحاد الأوروبي بالأسواق الإفريقية.
وانعكس حرص مصر جليا على تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع الدول الإفريقية في مؤتمرات الاستثمار في إفريقيا، التي عُقِدَت في شرم الشيخ للعام الثالث على التوالي في ديسمبر 2018 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من زعماء ورؤساء حكومات ووزراء الدول الإفريقية.
ومن المحاور التي ستوليها مصر أولوية خاصة خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي، هي السعي لتعزيز التنمية الاقتصادية عبر تعظيم الاستفادة من الشباب الإفريقي؛ إذ تتمتع القارة الإفريقية بارتفاع نسبة الشباب، بالإضافة للعمل على تحويل القارة إلى مركز جاذب للاستثمارات من كل أنحاء العالم، وتطوير منظومتي التصنيع والاستزراع الإفريقية.
وعقب ثورة 30 يونيو 2013 وضعت القاهرة على رأس أولوياتها العودة مجدداً وبكل قوة إلى أحضان القارة الإفريقية، وذلك عبر تعظيم استثماراتها بالقارة والمشاركة في كافة الفعاليات السياسية والاقتصادية الإفريقية، واستضافة مؤتمر التكتلات الإفريقية الثلاث: الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا) وسادك (مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية) واياك (تجمع شرق إفريقيا)، في شرم الشيخ في يونيو 2015 والتي تضم 26 دولة والذي أطلقت من خلاله اتفاقية منطقة التجارة الإفريقية الكبرى بين تلك التكتلات.
وتشير إحصائيات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن إجمالي الاستثمارات المصرية في إفريقيا بلغت 2ر10 مليار دولار بحلول نهاية 2018 فيما بلغ حجم الاستثمارات الإفريقية في مصر حوالي 8ر2 مليار دولار؛ ما يعكس حجم الاهتمام الحقيقي من الحكومة المصرية بتعظيم أواصر العلاقات مع الدول الإفريقية كافة.
وفي السياق ذاته، قال محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر وضعت برنامجاً لرئاستها الاتحاد الإفريقي يرتكز على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينها ودول القارة، خاصة في ظل المشروعات القومية التي تنفذها مصر وسعيها لدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ والتي ستنعكس إيجابا على مصر وإفريقيا معاً.
وفي إطار المساعي المصرية لتوطيد العلاقات مع محيطها الإفريقي، قامت مصر خلال الفترة الماضية بدعم فرص الاستثمار في القارة الإفريقية خلال رئاستها اجتماع التجمع الإفريقي لصندوق النقد والبنك الدوليين، فضلاً عن مساعيها لمساعدة الدول الإفريقية على تحقيق أهدافها الإنمائية، بما في ذلك تعزيز استثمارات البنية الأساسية، والاستفادة من المعرفة والحلول المبتكرة لتحديات التنمية التي تواجه القارة.
وستواصل مصر سعيها لتعظيم الاستفادة من القيمة المضافة للمواد الطبيعية والبشرية بالقارة الإفريقية؛ إذ إن دول القارة تعد من أكبر الدول المستوردة على مستوى العالم فيما تعد في الوقت ذاته من أكبر المصدرين للمواد الخام، فإذا ما تم تصنيع تلك المواد داخل القارة ثم تصديرها للخارج فإن ذلك جدير بأن يحدث طفرة اقتصادية بالقارة.
وتعمل مصر أيضاً على نقل خبرتها في مجال تعزيز القيمة المضافة للمواد الخام إلى الدول الإفريقية لتشجيعها على التصنيع المشترك من أجل زيادة عائداتها المالية وتلبية متطلبات التنمية والنمو الاقتصادي.
وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة علا القبرصي نائب رئيس هيئة الاستثمار، إن مصر تقدم الدعم للدول الإفريقية من أجل مساعدتها لتحقيق خطط التنمية المستهدفة في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
ولفتت إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتشجيع الاستثمارات البينية خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في 2019، مشيرة إلى أن مصر لديها خبرات طويلة وشهدت تطوراً كبيراً في مجال آليات تأسيس الشركات وفض المنازعات وحل مشكلات المستثمرين والرعاية اللاحقة ومستعدة لنقل هذه الخبرات للدول الإفريقية.
وأوضحت أن القطاع الخاص له دور رئيسي في زيادة تنافسية الاقتصاد الإفريقي ، لافتة إلى أن مصر متواجدة في إفريقيا من سنوات طويلة من خلال استثمارات ممتدة في العديد من دولها.
وكانت تشيلشي مبوندو سكرتير عام الكوميسا توقعت أن يرتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الدول الإفريقية من تريليوني دولار حالياً إلى نحو 29 تريليون دولار بحلول عام 2050 وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي الحالي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية مجتمعين.