تقدم اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، حول التصدي للمصانع التي تعمل بدون ترخيص، وتنتج أسلاك وكابلات كهربائية مغشوشة ومقلدة، ويتم بيعها للمواطنين بأسعار أقل من الأصلية، ما يعرض حياتهم للخطر. وأوضح قلدس، في تصريحٍ له، اليوم الأربعاء، أن هذه المصانع تقلد وتزور العلامات التجارية لكبرى الشركات العالمية والمحلية المنتجة للأسلاك الكهربائية، خلافًا للحقيقة، ووضعها على المنتج النهائي له ثم تطرحها بالأسواق، مشيرًا إلى أن الأسلاك والكابلات المغشوشة، تُعتبر سببًا مباشرًا في اندلاع الحرائق والتي تسمى ب«حريق ماس كهربائي» إذ أنه عند مرور التيار الكهربائي بتلك الأسلاك المغشوشة لا يتحمل قوة التيار الكهربائي والسخونة الناتجة عنه، فتنصهر المادة العازلة بين الأسلاك – والتي عادة ما تكون ضعيفة في هذه الأسلاك المغشوشة - ويحدث تلامس بينها مولدا ما يعرف ب«الشرار» وقد يؤدي لانفجار في خطوط الكهرباء مسببا اندلاع الحريق، وبحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن كابلات الكهرباء تسببت خلال عام واحد في اشتعال 7874 حريقا. وأكد النائب ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الكهرباء وملاحقة المعتدين على الماركات المسجلة باسم شركات كبرى وسحب عينات للفحص والتحليل مع الاستمرار في العمل الرقابي وتوجيه دوريات خاصة لمعرفة الورش التي تقوم بفعل التقليد وإنتاج منتجات مخالفة للشروط التصنيعية، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى المستهلك بخطورة الأسلاك والكابلات المغشوشة والتي تعد من إنتاج مصانع بير السلم، والتي انتشرت بشكل كبير في السوق المصري.