قال المهندس درويش حسنين، خبير عقارى، إن العقار المصري واجه العديد من التحديات منذ قرار التعويم، ولكنه نجح فى مواجهتها اعتمادًا على وجود طلب حقيقي، مشيرًا إلى أن التحدى الأبرز خلال الفترة المقبلة، هو استمرار ثبات القدرات الشرائية للعملاء. وأشار إلى أن زيادة فترة السداد للعملاء قد تؤثر على الملاءة المالية للمطور العقارى، كما أن هناك قلقًا لدى المطور الذي يشترى الوحدة بغرض الاستثمار، مطالبًا بضرورة تحديد المطور للعميل الذي يخاطبه خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية لصالح محدودي الدخل، وهي الشريحة السكنية التى تخدمها الحكومة، ولكن تنفيذ وحدات لصالح متوسطي الدخل، والذى يعد وظيفة المطورين العقاريين، يعد نتيجة ظروف معينة هي نقص الوحدات المخصصة لتلك الشريحة.