ميريل لينش: تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2019

توقع تقرير أصدرته ميريل لينش، اليوم الأحد، تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي حيث سيبلغ معدل 3.6% عام 2019 بانخفاض عن 3.8% عام 2018، مع متوسط معدل التضخم عند نحو 3%.
ومن المرجح أن تشهد معظم الاقتصادات العالمية الكبرى تباطؤًا في نشاطها الاقتصادي مع بلوغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.4% في أوروبا واليابان و4.6% إجمالًا في الأسواق الناشئة.
ويتوقع أن يستمر تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني أوائل العام المقبل نتيجة استمرار الأوضاع المالية المتشددة والنزاع التجاري الأمريكي الصيني، إلا أنه من المتوقع أن تبدأ المبادرات والحوافز النقدية والمالية لإنعاش الاقتصاد.
وتشير توقعات المحللون في أوف أمريكا ميريل لينش للبحوث العالمية إلى تراجع نمو الأرباح العالمية، حيث من المتوقع تراجع نمو الأرباح بحدة العام المقبل، من 15% إلى 5% على أساس سنوي، إلا أن الموقف المتشائ حول أداء الأسهم والسندات والدولار الأمريكي قئام، بينما التفاؤل يسود بشأن أداء الحيازات النقدية والسلع الأساسية، مع التوقع بوجود نسبة عالية من التذبذب.
ولفت إلي أن معدلات العام المقبل في حالة تفاؤل مع تخصيص الأصول بنسبة 50% للأسهم، و25% للسندات و25% للحيازات النقدية ولكن نتوقع زيادة المجازفة وتحمل المخاطر أواخر الربيع المقبل بشكل تكتيكي.
ومن المتوقع تباطؤ نمو الأرباح في الولايات المتحدة الأمريكية رغم أن آفاقها على المدى القريب تظل إيجابية إلى حد ما، كما انه من المتوقع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستوى جديد يتمثل في بلوغه عتبة 3000 نقطة أو أكثر بقليل قبل أن يستقر عند هدفه البالغ 2900 نقطة في نهاية العام.
ويتوقع فريق البحوث ارتفاع أرباح السهم الواحد بنسبة 5% ما سوف يرفع قيمة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى رقم قياسي يبلغ 170 دولارًا أمريكيًا في العام المقبل، ويوصي الخبراء الأمريكيون الاستراتيجيون بزيادة المراكز في أسهم شركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمرافق العامة وشركات الخدمات المالية والشركات الصناعية، وبخفض المراكز لأسهم السلع الكمالية وخدمات الاتصالات والعقارات.
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الأمريكي 2.7% عام 2019 وأن يتباطأ خلال النصف الثاني من العام بالتزامن مع بدء تلاشي الحوافز المالية، وقد يصل معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في 65 عامًا ليبلغ 3.2% بحلول نهاية العام، ما سوف يرفع معدل نمو مستويات الأجور إلى نسبة 3.5% بصورة إجمالية.
ومن المتوقع ارتفاع معدل التضخم السعري الأساسي ليبلغ 2.2% خلال عام 2019 ويحافظ على هذا المعدل طوال عام 2019 بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، من ناحية أخرى، لم يعد سوق الإسكان يشكل الدافع للاقتصاد الأمريكي، ونحن نعتقد أن أسعار المنازل بلغت ذروتها ونتوقع تباطؤ نمو ارتفاع أسعارها.