خفضت وكالتا "موديز" و"ستاندرد آند بورز"، التصنيف الائتماني لتركيا، فيما غيرت الأولى نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من مستقرة إلى سلبية، في حين أبقت الثانية على نظرته مستقرة. وقال الوكالتان، في بيانين على موقعها الإلكتروني، إن قرار خفض تصنيف تركيا، جاء نتيجة للتقلبات الحادة التي شهدتها العملة التركية على مدار الأسبوعين الماضيين، وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مخاطر أزمة ميزان المدفوعات. وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إنها خفضت تصنيف الاقتصاد التركي إلى "Ba3" من "BA2"، مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، أما وكالة ستاندرد آند بورز، فقد خفضت تصنيف الدين السيادي لتركيا إلى"+B" من "-BB"، وأبقت على نظرة مستقبلية مستقرة. وعزت "موديز" تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا، إلى ارتفاع مخاطر أزمة ميزان المدفوعات، مع عدم وجود خطة حكومية واضحة، وذات مصداقية، لمعالجة الأسباب الكامنة وراء مخاطر التمويل الخارجي المتزايدة، وهو ما يزيد من احتمالات حدوث أزمة في ميزان المدفوعات. من جانبها، ترى وكالة ستاندرد آند بورز، أن ضعف الليرة له انعكاسات سلبية على المالية العامة لتركيا، كما سيؤدي إلى استنزاف الميزانيات العمومية للشركات ويضع ضغوطاً على البنوك المحلية. ورأت الوكالة أنه سيكون هناك مخاطر كبيرة أيضاً تنتج عن العلاقات الدولية مع تركيا، فالنموذج الإقتصادي الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة التركية مؤخراً يفتقر إلى حلول محددة. وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلي أن المخاطر الاقتصادية التركية تتفاقم بسبب غياب استجابة سياسية سريعة وفعالة مع الأزمة، حيث إن استجابة السلطات النقدية والمالية في تركيا اقتصرت حتى الآن على المخاطر فقط. وتقول ستاندرد آند بورز إن النظرة المستقرة تعكس المخاطر المتوازنة لتصنيفاتها على تركيا خلال الأشهر ال 12 المقبلة، متوقعة حدوث ركود في العام المقبل. وتتوقع الوكالة، أن ينكمش الاقتصاد التركي في 2019، مضيفة أن نظرتها المستقبلية المستقرة تعكس مخاطر متوازنة على التصنيفات الائتمانية لتركيا على مدار الاثني عشر شهراً المقبلة. وترى "ستاندرد آند بورز" أن التضخم سيرتفع إلى ذروته عند مستوى 22% خلال الأشهر الأربعة المقبلة، مشيرة إلى أن ضعف العملة التركية، سيضغط على قطاع الشركات، ويزيد بشكل كبير من مخاطر تمويل البنوك التركية. وخسر العملة التركية، نحو 40% من قيمتها، مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري، فيما قفز معدل التضخم خلال شهر يونيو الماضي، إلى مستوى 15%، وهو أعلى مستوى للتضخم منذ عام 2003. يأتي ذلك فيما تعاني تركيا من أزمة اقتصادية جدية على خلفية احتجازها القس الأميركي أندرو برانسون الذي يحاكم بتهم "الإرهاب" و"التجسس" الأمر الذي أثار أزمة حادة في العلاقات الأميركية - التركية. وفرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على مسؤولين أتراك كما ضاعفت الرسوم الجمركية على واردات تركية.
