وزيرة فرنسية: متفائلون بفرص بقاء "توتال" ضمن امتياز نفطي بأبو ظبي

اعتبرت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك أن المجموعة النفطية الفرنسية توتال تملك فرصا "جيدة" للبقاء ضمن حقوق الامتياز الجديدة لنفط إمارة أبوظبى.
وكان الامتياز الذى استمر 75 سنة والذى كانت توتال جزءا منه، انتهى فى وقت سابق هذا الشهر، وتستعد إمارة أبوظبى لتجديد هذا الامتياز.
وقالت بريك لوكالة فرانس برس على هامش قمة طاقة المستقبل فى أبوظبى أن "فرص توتال جيدة. توتال متواجدة هنا منذ 70 سنة وهى شريك استثمر بشكل كبير وتحظى جهوده بتقدير".
وأضافت: "لدى مقدار جيد من الأمل. يجب أن تتم معاملة توتال على إنها شريك كبير وهى تستحق ذلك".
وانتهت فى العاشر من يناير حقوق الامتياز لنفط إمارة أبوظبى البرى الممنوحة لخمس شركات نفطية عالمية والتى استمرت 75 عاما، وأصبحت شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) ممسكة لوحدها بالقطاع لحين اختيار شركاء جدد.
وأعلنت أدنوك أنها وقعت مع الشركات الخمس، شل و"بى بى" وتوتال وإكسون موبيل وبارتكس، اتفاقا ينص على انتهاء الامتياز الذى منحته الإمارة للشركات الأجنبية فى 1939 لمدة 75 عاما.
كان تحالف هذه الشركات يعمل بالشراكة مع أدنوك فى إطار شركة أبوظبى للعمليات البترولية البرية (أدكو)، وكانت هذه الشركات تسيطر على حصة قدرها 40% من أدكو فيما تسيطر أدنوك على 60%..
وتستمر "ادكو" فى تشغيل مناطق الامتياز نيابة عن أدنوك، وهى تشمل ستة حقول نفطية مهمة هى عصب وساحل وشاه وباب وبوحصا وحقل شمال شرق باب.
وإضافة إلى الشركات الممثلة فى الامتياز القديم، أكدت عدة شركات عالمية، بما فى ذلك شركات آسيوية، اهتمامها بالدخول إلى الامتياز.
وتمثل عمليات "أدكو" أكثر من نصف إنتاج الإمارات من النفط الخام، وتنتج الإمارات حاليا حوالى 2,9 مليون برميل من الخام يوميا، وهى رابع أكبر منتج فى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وتملك أبوظبى، أكبر الإمارات السبع التى تشكل دولة الإمارات وأغناها، أكثر من 90% من الاحتياطات النفطية لدولة الإمارات والمقدرة بحوالى مئة مليار برميل، والإمارات هى من آخر الدول التى تعتمد اتفاقات من هذا النوع لقطاعها النفطى، على عكس دول خليجية أخرى مثل السعودية والكويت.