الإثنين.. البرلمان يناقش 37 طلب إحاطة لوزير المالية

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، يوم الإثنين المقبل طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة موجهة لوزير المالية، عن ارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي، وضعف الدعم النقدي المخصص لبرنامج تكافل وكرامة، وتأثير ارتفاع أسعار النقد الأجنبي.
وتضم القائمة 12 طلب إحاطة عن تدبير درجات وظيفية لتثبيت وندب العاملين بالدولة وعن صرف العلاوات الخاصة بهم، و10 طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تدبير الاعتمادات المالية لتنفيذ المشروعات العامة وتوزيع موازنات المحافظات طبقا لاحتياجاتها، وطلبي إحاطة وسؤال عن ارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي، وطلبا إحاطة عن ضعف الدعم النقدي المخصص لبرنامج تكافل وكرامة، و3 طلبات إحاطة عن تأثير ارتفاع أسعار النقد الأجنبي، وطلبا إحاطة عن سوء أحوال مكاتب السجل التجاري، وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تصويب منظومة الدعم لمنع إهدار المال العام.
كما تضم 8 طلبات إحاطة من العضو عبد المنعم العليمي، عن آلية عمل لجان الطعن التابعة لوزارة المالية التي تقوم بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب العامة، والعضو محمد الحسيني، عن ضرورة وقف مزاد بيع أراضي الإصلاح الزراعي بنطاق حي بولاق الدكرور، والعضو معتز محمد محمود، عن مخالفة الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية للقانون الخاص بإعفاءات غرامات تأخر سداد الضريبة، والعضو عصام الفقي، عن آليات تطبيق قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور، والعضو يسري الأسيوطي، عن طلب كشف بإيرادات ومصروفات حي عين شمس.
كما تضم أيضا العضو رضا البلتاجي، عن دور الدولة في استرداد الأموال من الخارج، والعضو محمد المرشدي، عن دور الوزارة في مواجهة التهرب من الجمارك، والعضو سعيد العبودي، عن تأخر معالجة ظاهرة التوك توك، والعضو جواهر الشربيني، عن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لمركز الزراعات التعاقدية، والعضو عفيفي كامل، عن عدم تحصيل الضرائب المفروضة على مواقف انتظار السيارات.
كما تضم أيضا 9 أسئلة مقدمة من العضو عاطف عبد الجواد، عن معايير سفر مسئولي الدولة للخارج، العضو هالة أبو السعد، عن آليات تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية، العضو نادية هنري، عن تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، والعضو أشرف عزيز اسكندر، عن خطة الدولة للاستفادة من مقرات ومباني الوزارات بعد نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، والعضو محمد عبد العزيز الغول، عما أثير من إيداع مبلغ 2 مليار يورو في البنوك التركية من قِبل وزير الاستثمار الأسبق في حكومة هشام قنديل، العضو مرفت آلكسان، عن تنفيذ قرار إنشاء المجلس الأعلى للضرائب.