«المالية»: «الإجراءات الضريبية» يصل «النواب» قبل 30 يونيو المقبل

قال الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية: «إن مشروع قانون الحكومة للإجراءات الضريبية الموحدة، سيصل مجلس النواب قبل 30 يونيو المقبل».
وأشار المنير خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أمس، إلى مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة ميرفت الكسان، بشأن عدم تنفيذ بعض مواد القانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالضريبة على الدخل فيما يتعلق بالمواد الواردة بالكتاب الثامن من الأحكام الختامية وهى المواد من 139 حتى المادة 146، إلى أن مشروع القانون سيفتح الباب لإعادة النظر فى هيكل المجلس الأعلى للضرائب من حيث التشكيل والصلاحيات.
وأوضح المنير أن العالم يتجه إلى توحيد كل الإجراءات بين الضرائب المختلفة، لافتًا إلى أن ذلك يسهم فى تعزيز موقف مصر لدى البنك الدولى، وأن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة سيوضح كيفية هيكلة مصلحة الضرائب، وسينص على تشكيل مجلس أعلى للضرائب أفضل من التشكيل الحالى، وأنه سيكون خطوة أولى فى تحويل المصالح الضريبية إلى هيئات مستقلة.
وأكدت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن عدم إنشاء المجلس الأعلى للضرائب حتى الآن مقصود حتى لا يتم العمل بصورة جادة داخل مصلحة الضرائب التى تعتبر مصدرا رئيسيا للإيرادات بموازنة الدولة.
وأوضحت الكسان أنه كان من الضرورى إنشاء هذا المجلس، محملة وزير المالية مسئولية عدم تفعيل مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر عام 2005، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، مشيرة إلى أنه المسئول عن ترشيح تشكيل المجلس لعرضه على رئيس الجمهورية.
وتابعت الكسان: «مصر بها العديد من القوانين التى تحتاج إلى تفعيل»، موضحة أن عدم تفعيل أى قانون يعنى أنه ليس له أى قيمة، متسائلة عن سبب عدم تفعيل بعض مواد قانون الضريبة على الدخل رغم أهميتها بالنسبة لمصلحة الضرائب والمواطن والقوانين الموضوعة، لافتة إلى أنه على الرغم من تعاقب الوزراء المختلفين منذ عام 2005 وحتى الآن لم يفعل أحد هذه المواد.