مشروع قرار بريطاني جديد بمجلس الأمن حول اليمن

قدمت البعثة البريطانية بمجلس الأمن، مشروع قرار حول اليمن، يشمل الترحيب بالمشاورات التي عقدت في السويد وقد يطرح للتصويت الثلاثاء، حيث يسعى القرار إلى تشكيل لجنة للتنسيق وإعادة الانتشار والمراقبة، ومنحها التفويض القانوني من مجلس الأمن للتسريع في تطبيق اتفاقيات السويد.
ووافق مجلس الأمن على منح المبعوث الخاص، مارتن غريفثس، الدعم الصريح لتحقيق اتفاقيات السويد، ومنح التفويض اللازم للأمانة العامة للقيام بمهام المراقبة، كذلك حشد التأييد الدولي للجهود الدبلوماسية والإنسانية، بالإضافة إلى مطالبة الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق والإبلاغ عن أي خروقات.
وجاءت بنود وفقرات مشروع القرار كالتالي:
1) مشروع القرار سيشمل الترحيب بحضور الأطراف لمشاورات ستوكهولم، والاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وسيصفها مشروع القرار بأنها خطوة مهمة تجاه تطبيق القرار 2216، وسيستشهد بفحوى القرار 2216.
2) التصديق على اتفاقيات ستوكهولم، وتشمل اتفاق تبادل السجناء، واتفاق الحديدة، وتفاهم تعز، وسيشجع الأطراف على الاستمرار في العمل لتحقيق فتح تدريجي لمطار صنعاء، وللتوصل على اتفاقيات اقتصادية (تشمل دفع رواتب القطاع العام)، وسيطالب مشروع القرار بالتطبيق الأمين، وفقا للجدول الزمني الذي اتفقت عليه الأطراف.
3) التصديق على ترتيبات الحديدة/تعز، والتي تشمل الوقف الفوري لإطلاق النار، وسيناشد بالتطبيق وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها.
4) تخويل الأمم المتحدة بتقديم الدعم الذي تتطلبه الأطراف منها، بما في ذلك مراقبة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وحول كيفية رفع تقارير الخروقات إلى مجلس الأمن.
5) الترحيب بانخراط الأطراف في مناقشة إطار عمل للمفاوضات القادمة، قدمه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الطرفين، وسيشجع مشروع القرار الطرفين على الاستمرار في هذا الانخراط لتمهيد الطريق أمام بدء المفاوضات الرسمية، بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.
6) شجب هجمات الحوثيين باستخدام الصواريخ الباليستية، والطائرات بدون طيار، وكذلك هجماتهم ضد الخطوط الملاحية. مشروع القرار سيشجب كذلك من يمد الحوثيين بالأسلحة خارقين القرار 2216، وسيشجب الاستغلال العسكري وغير المشروع للبنية التحتية المدنية، وتقارير استخدام المدنيين كدروع بشرية.
7) شجب الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية في منطقة "باب المندب" والمنطقة المحيطة به.
8) التأكيد مجددا بأن الأزمة لا حل لها، إلا من خلال عملية سياسية شاملة، كما يطالب بها القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
9) الترحيب بالتقدم الذي أحرزته الأطراف في التعامل مع الأوضاع الإنسانية، ويرحب بالتزامات التحالف المالية في هذا الشأن، وسيناشد الدول الأعضاء في المجتمع الدولي بتوفير تمويل إضافي للعمليات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة، وسيحدد مشروع القرار الخطوات العاجلة القادمة المتطلبة، تمشيا مع المتطلبات المتبقية التي تقدم بها مارك لوكوك (وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية) إلى المجلس.
10) التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
11) تأكيد ضرورة امتناع الدول الإقليمية المعنية من القيام بأي عمل قد يقوض العملية السياسية، ويشدد على ضرورة احترام التزامات هذه الدول اتجاه حظر الأسلحة.
12) مشروع القرار سيشمل طلبًا من الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى التطبيق (بالنسبة للاتفاقيات التي توصل إليها الطرفان) وعن أي خروقات للالتزامات.