تقدم مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلي الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجهًا إلي المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، يطالبه بضرورة حسم مصير مسابقة الشهر العقاري، بعد تأخر إعلان نتيجة المقبولين، أكثر من ثلاثة أعوام. وأكد "الجندي" في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن مصلحة الشهر العقاري خاطبت الوزارة بوجود عجز في الموظفين بعدد كبير من مكاتب الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية، ما يؤدي إلى تعطيل وتأخير سير العمل، في ظل تكدس المواطنين وإقبالهم على الخدمات المختلفة للشهر العقاري وكانت وزارة العدل أعلنت عن حاجتها ل 1600 موظف بمصلحة الشهر العقاري العام الماضي، وتقدم 140 ألف متسابق، وتحصلت مصلحة الشهر العقاري على أكثر من 280 ألف جنيه مقابل دفع المتقدمين "رسوم تقديم الملف" وهي نحو 20 جنيهًا. وقال النائب: أعلنت وزارة العدل في شهر مارس عام 2014، إجراء مسابقة للتعيين في المحاكم الابتدائية والاقتصادية وسميت هذه المسابقة "إعلان رقم 1 لسنة 2014"، وأجريت اختبارات لمستوفي شروط المسابقة في نوفمبر 2015، وإلى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن المقبولين فيها. وتابع: "تقدم للمسابقة ما يقرب من 700 ألف متسابق، والتي نجحت في تحصيل ما يقرب من 14 مليون جنيه من المتقدمين لشغل الوظيفة مقابل دفع 20 جنيها عن طريق الإيداع البنكي في فروع بنك القاهرة بالمحافظات في الحساب رقم (126/403/020) أثناء تقديم المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة. وأضاف أن قطاعا عريضا من المتقدمين ينتظرون بفارغ الصبر نتيجة القبول، ويعقدون على المسابقة آمالا وطموحات كبيرة فى بناء مستقبلهم، مطالبا وزير العدل بحسم الأمر نهائيا ومصارحة المواطنين عن سبب تأخر إعلان النتائج.