تعيينات «العدل».. النتيجة في «درج الوزير»

15 مليون جنيه حصيلة التقديم في المسابقات.. وتأخر الإعلان عن الوظائف دون مبرر واضح
في العام 2014.. وتحديدا في شهر مارس، أعلنت وزارة العدل عن إجراء مسابقة للتعيين في المحاكم الابتدائية والاقتصادية، وسميت هذه المسابقة "إعلان رقم 1 لسنة 2014"، وأجريت اختبارات لمن استوفوا شروط المسابقة في نوفمبر 2015، غير أنه حتى وقتنا هذا لم يتم الإعلان عن المقبولين فيها.
تقدم للمسابقة ما يقرب من 700 ألف متسابق، ونجحت في تحصيل ما يقرب من 14 مليون جنيه من المتقدمين لشغل الوظيفة مقابل دفع 20 جنيها عن طريق الإيداع البنكى في فروع بنك القاهرة بالمحافظات في الحساب رقم (126/403/020 ) أثناء تقديم المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة.
وانتهت الوزارة بالفعل من المسابقة، وتم اختيار المتسابقين منذ أكثر من 7 أشهر، كما تم إنهاء كافة التحريات الأمنية لمن تم اختيارهم، وتم إرسال أسمائهم لوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ومازالت حتى الآن حبيسة الأدراج داخل مكتبه لم يتم الإعلان عنها دون إبداء أسباب محددة.
في المقابل.. كان هناك رد فعل من مجلس النواب بسبب تأخر الإعلان عن نتيجة المسابقة، حيث تقدم النائب هيثم الحريرى بطلب إحاطة لتأخر إعلان نتائج المسابقة، ردت عليه الوزارة في مذكرة رسمية بأن أسباب التأخير تمثلت في أنه في مارس 2015 صدر قانون 18 لسنة 2015 "الخدمة المدنية" ما أدى إلى توقف السير في إجراءات المسابقة، لحين صدور اللائحة التنفيذية التي صدرت بعد قرابة عام من صدور القانون.
كما استاء بعض أعضاء مجلس النواب من اختيار 700 متسابق فقط من بين 700 ألف متقدم، وهو عدد قليل للغاية، مقابل الأعداد المتقدمة للوظيفة، والسبب في ذلك يرجع إلى أن وزارة العدل وقت الإعلان عن المسابقة فتحتها أمام جميع المؤهلات العليا والمتوسطة والحرفية والشهادات الإعدادية والابتدائية ومحو الأمية لشغل وظائف نوعية بالمحاكم، دون تحديد عدد معين للدرجات الوظيفية أو مؤهلات معينة.
يأتى ذلك في الوقت الذي تقدم عدد كبير من المتسابقين بشكاوى إلى وزير العدل، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل للاستعلام عن أسباب تأخر الوزارة في الإعلان عن نتيجة المسابقة، وكانت الوزارة ترد أنها تضع ضوابط دقيقة وصارمة في اختيار المقبولين، بعيدا عن المحسوبية والمجاملات، فضلا عن تفضيل حملة الماجستير والدكتوراه، رغم أن الوزارة لم تعلن أن الأولوية لهم في إعلان المسابقة.
وأكدت الوزارة أنها حريصة على اختيار أفضل العناصر من الشباب، واتباع صحيح القانون في الإجراءات، باعتبار أن موظفيها هم ركيزة العدالة الناجزة، ما يستوجب معه توفر الشروط اللازمة للمتقدمين للوظيفة العامة، وتحرى الدقة في الاختيار، وأنه تم الاستعلام من وزارة الداخلية ومصلحة الأمن العام عما إذا كانت الأسماء التي اجتازت الاختبار بنجاح صدر ضد أي منها أحكام نهائية من عدمه، وقد أفادت بأنه جار فحص الأسماء ويتم استعجال الجهات الأمنية في هذا الشأن.
من ناحية أخرى أعلنت وزارة العدل حاجتها ل1600 موظف بمصلحة الشهر العقارى العام الماضي، وتقدم 140 ألف متسابق، وتحصلت مصلحة الشهر العقارى على أكثر من 280 ألف جنيه،مقابل دفع المتقدمين لرسوم تقديم الملف نحو 20 جنيها، ورغم انتهاء الوزارة أيضا من المسابقة وإجراءاتها بالكامل، إلا أنها حبيسة الأدراج أيضا بمكتب وزير العدل، دون الإعلان عنها حتى الآن دون إبداء أسباب لتلحق بنظيرتها مسابقة المحاكم.