حبس موظف بتهمة تزوير محررات رسمية في البحيرة

قرر المستشار عبد الحميد السعيد، مدير النيابة العامة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وبإشراف المستشار أشرف ربيع، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، قبل قليل، حبس موظف بهندسة ري الدلنجات، لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية الخاصة بانتداب الموظفين والإجازات المرضية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
وكانت قد تمكنت الأجهزة الامنية، اليوم الإثنين، من ضبط عامل بهندسة الرى بمدينة الدلنجات، لتزويره خطابات منسوبة لجهات رسمية بالدولة لتعيين بعض المواطنين وانتدابهم لأماكن عمل أخرى مقابل الحصول على مبالغ مالية.
ووردت معلومات للأجهزة الأمنية والرقابية، بتقديم بعض العاملين بمستشفى الدلنجات العام، خطابات انتداب للإدارة الصحية بالدلنجات، منسوب صدورها لشئون العاملين بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، يشتبه فى أنها مزورة، بالإضافة إلى الحصول على شهادات مرضية منسوب صدورها للتأمين الصحى بالبحيرة.
انتقل فريق من الضباط، إلى الإدارة الصحية، لفحص الملفات للوقوف على مدى صحة المعلومات، وتبين وجود 8 خطابات لبعض العاملين بمستشفى الدلنجات لانتدابهم للإدارة الصحية لمدة 6 أشهر منسوب صدورها لإدارة شئون العاملين بمديرية الصحة بالبحيرة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية.
كما عثر خلال عمليات الفحص على 5 قرارات إجازات مرضية لبعض العاملين بالتمريض بالإدارة الصحية بالدلنجات منسوب صدورها للجنة الطبية العامة التابعة للتأمين الصحى وممهورة بخاتم منسوب صدورها للجنة الطبية، وبالاستعلام عن خطابات الانتداب من المسئولين إدارة شئون العاملين بمديرية الصحة بالبحيرة واللجنة الطبية بالتأمين الصحى، أكدوا عدم صحة الخطابات وأنها غير حقيقية ولم تصدر عنهم، بالإضافة إلى أن التوقيعات على هذه الخطابات غير مطابقة لتوقيعات المسئولين المختصين بهذا الأمر.
وبسؤال بعض العاملين حول كيفية الحصول على تلك الخطابات الخاصة بندبهم وكذا الشهادات المرضية، أفادوا بأنهم أثناء إنهاء إجراءات الندب علموا أن هناك شخصا يدعي «صبرى.م.ش» 52 سنة، عامل بهندسة الرى بمدينة الدلنجات، ينهى إجراءات الموافقة على الانتداب، مقابل مبالغ مالية.
وأضافوا أنه يحصل على مبلغ مالى يتراوح ما بين 2-4 آلاف من كل حالة نظير حصولهم على هذه الخطابات.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته بعض المستندات والمحررات الخاصة بعمليات التزوير، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابه العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.