افتتح اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، فعاليات ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وأيضًا لوران ديبوك، مدير المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، بالإضافة إلى المستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، فضلًا عن كوكبة من قضاة مصر وسَدَنة العدالة. وفى كلمته أوضح اللواء أحمد إبراهيم أن مواجهة الدولة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعد نموذجًا للتكاتف الذى تعيشه مصر الجديدة، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن مصر لم تشهد هجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016، بجانب أنها لا تحوي أي معسكر للاجئين باعتبارهم من الضيوف. وأكد أحمد إبراهيم أن إعلان الرئيس السيسى مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقى لعام 2019 يعكس اهتمام الدولة بالشباب لتحقيق التواصل مع دول العالم والانفتاح على أفريقيا بزيادة التقارب والتلاقى بين الشعوب، مما يسهم بدوره فى فتح آفاق جديدة من السياحة والتجارة والاستثمارات، وهو الذى يتوازى مع توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة لتسخير كل الإمكانيات والجهود لتوفير حياة كريمة لشبابنا، سواءً من خلال توفير فرص العمل أو السكن الملائم أو المنشآت والبرامج اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية باعتبار الشباب ركيزة التنمية فى الحاضر والمستقبل. وأشار محافظ أسوان إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى كل يد تبني وتعمّر، لذا فإن المحافظة من جانبها تقوم ببذل جهود مضنية لمواجهة شاملة للبطالة من خلال تقديم التسهيلات للشباب للاستفادة من مبادرات مشروعك ورائدات الأعمال ومشاريع مصر لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للارتقاء بمستوى معيشة محدودى الدخل، بجانب إلزام مسئولى المشروعات الجارية على أرض المحافظة بإعطاء الأولوية في التشغيل للشباب الأسواني، وهو الذى شهد في المقابل وعيًا وتغيرًا ملموسًا فى ثقافة الشباب بالاتجاه إلى العمل الحر الأكثر ربحًا ودخلًا. من جانبها قالت السفيرة نائلة جبر إن ورشة عمل مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تضم حلقات نقاشية مع القضاة والمستشارين فى الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الحالى عن الإطار القانونى لهذه الظاهرة، حيث إن هذه الدورات تسهم فى تحديد خطة العمل والاستراتيجية التى تم وضعها لمكافحة ذلك. موضحة أن مصر تواجه هذه الجرائم مع احترام حقوق الإنسان، وهو ما قُوبل بإشادة كبيرة من مختلف المنظمات الدولية، كما قدمت مصر تجربتها الرائدة للدول الأفريقية والعربية والنامية. وأضافت نائلة جبر أن الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر هى لجنة تابعة لمجلس الوزراء وتضم 26 وزارة وهيئة حيث استطاعت وضع مجموعة من القوانين، منها قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، وقانون 82 لسنة 2016، وهو القانون الأول من نوعه فى المنطقة لردع وتعنيف جريمة الهجرة غير الشرعية.
