حرب الأنبار .. تصفية حسابات مع السنة.. وداعش أداة النظام

عثرت الشرطة العراقية على جثث 14 شخصا، كان قد تم اختطافهم الأربعاء، خلال تشييعهم لجنازة ببلدة الطارمية، "25 كيلومتر شمال بغداد"، في بستان نخيل شمال بغداد، وعلى جثثهم آثار إطلاق النار على الرأس والصدر، مساء الخميس .
وتنتمي الجثث كلها إلى عائلة واحدة "عائلة البورداس"، ويتم استهداف رجال العشائر المناهضة لتنظيم القاعدة، حيث واجه رجال العشائر بمجالس الصحوة مقاتلي القاعدة في العام 2006 .
وسقط أمس ثلاثة، وأصيب اثنان، من رجال العشائر كانوا قائمين على حراسة حاجز تفتيش غرب مدينة الفلوجة، التابعة لمحافظة الأنبار، بعدما استهدفهم انتحاري بحزام ناسف، وتم نفجير مكتب رئيس بلدية الفلوجة، من خلال زرع عبوات ناسفة في محيطه، مما أسفر عن تدميره بالكامل، وذكرت الشرطة أنه لم تقع خسائر بشرية، لأن المبنى كان خاليا وقت التفجير.
وعلى صعيد آخر، صرحت وزارة الدفاع في بيان لها إنها تمكنت من تطهير المجمع الحكومي ومركز شرطة الصقلاوية، شمالي غرب الفلوجة، 62 كلم غرب بغداد، من تنظيمي "داعش" و"القاعدة".
ومن جهته، كشف الشيخ "نواف مرعاوي"، أحد قادة المظاهرات بمحافظة الأنبار وعضو اللجان التنسيقية لها، تضارب الأنباء حول الأنبار قائلا إن "الحكومة المركزية هي التي أشعلت الفتنة العشائرية التي تعانيها الأنبار اليوم، حيث أقدم رئيس الوزراء "نوري المالكي" على تصنيف العشائر إلى وطنية تقاتل معه، وأخرى إرهابية تنتمي إلى داعش".
وأوضح أن "المالكي نفسه هو الذي قال إن بيننا وبينهم (يقصد نحن) بحرا من الدم، وما يجري الآن هو ما وعد به، لكن تحت ذريعة القضاء على داعش".
وشدد المرعاوي على عدم وجود داعش في الأنبار وأكد على أن "القتال الجاري الآن هو بين الحكومة وميليشياتها، وبين ثوار العشائر، وأنه لن يكون حل ما لم يتم إخراج الجيش والميليشيات من الرمادي".
من جانبه أكد محمود شكر أحد وجهاء مدينة الفلوجة في تصريح ل«الشرق الأوسط» أن «الوضع في الفلوجة الآن غامض حيث لا توجد سلطة واضحة ومحسومة وهو ما نتخوف منه بالفعل».
بدأت الأحداث بالخروج على الملأ منذ نهاية ديسمبر الماضي، حيث أعلن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي نيته فض أعتصام الرمادي السلمي الذي وصفه "بمعقل لتنظيم القاعدة"، وبعد إلقاء القبض على النائب السني المعارض "أحمد العلوان" ومقتل شقيقه خلال الاشتباك مع قوات الأمن التي جاءت لإلقاء القبض عليه، فخرج شباب العشائر عن طاعة شيوخهم ونزلوا إلى الشوارع في الرمادي والفلوجة متحدين السلطات العراقية.
يذكر، أن أوامر المالكي بتحرك القوات العراقية، كان يهدف سياسيا إلى قمع المعارضة السنية، وكان يستهدف أمنيا الدولة الإسلامية في العراق والشام، داعش، التي تستهدف القوات العراقية في المناطق الغربية أم في قلب العاصمة بغداد، منذ مطلع العام 2013، هذا مع استمرار الأزمة السياسية التي تعصف في البلاد منذ اتهام نائب الرئيس العراقي "طارق الهاشمي"، والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين بالعراق "الحزب الإسلامي العراقي"، بالإرهاب ولجوئه إلى إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.