ضبط تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الوطنية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد وترويج العملات الوطنية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.
وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بانتشار تداول العملات الوطنية من فئة الخمسين جنيها المقلدة بنطاق محافظتى (القاهرة– الجيزة)، وبجمع المعلومات وإجراء التحريات تبين إلى أن وراء ذلك النشاط كلًا من:
سامح.ح.س، 31 سنة، "فنى طباعة"، السابق اتهامه فى العديد من القضايا آخرها قضية "تقليد علامات تجارية"- محمد. ف.أ، سيد. ن.س، محمود. ى.م، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد وترويج العملات الوطنية من فئة "خمسين جنيها" وقاموا باستئجار شقة سكنية كائنة بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، واتخذوا منها مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامى فى تقليد العملات الوطنية مستخدمين أجهزة حاسب آلى وطابعات كمبيوتر حديثة، وكذا الأدوات المساعدة المستخدمة فى عمليات تقليد العملات الوطنية، تمهيدًا لترويجها على عملائهم بنطاق محافظتى (القاهرة– الجيزة) وذلك مقابل مبالغ مالية "صحيحة" طائلة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين بالشقة المشار إليها، وبتفتيشها عثر على ما يلى (جهاز حاسب آلى "تجميع" بمشتملاته وعدد (3) طابعات كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث المستخدمة فى تقليد العملات المضبوطة- ماكينة تصوير ليزر ألوان- عدد (2300) ورقة تصوير مطبوع فئة "خمسين جنيها"- 4 ورقات مالية مقلدة بكل فرخ ورق تصوير بإجمالى مبلغ (460) أربعمئة وستين ألف جنيه مقلدة- 1650 فرخ ورق تصوير يستخدم في طباعة العملات المقلدة- (3) حبارات طابعة ليزر ألوان مختلفة- (1) قاطعة أوراق- أدوات مساعدة فى عمليات التقليد عبارة عن (3) شهادات تخرج بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الكليات "مزورة بالكامل"- (4) هواتف محمولة يستخدمها المتهمون فى ممارسة نشاطهم الإجرامى.
وبفحص جهاز الحاسب الآلى فنيًا، تبين أنه محمل بالعملات الورقية المقلدة المضبوطة فئة "خمسين جنيها" والعديد من العلامات المائية لكل الفئات المالية للعملات الوطنية، وبفحص العملات الورقية المضبوطة، تبين أنها مقلدة باستخدام الأجهزة المضبوطة وتماثل مثيلتها الصحيحة من حيث (المقاسات النسبية– التصميمات– الألوان).
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية، وذلك بقصد ترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية، بواقع مبلغ أربعمئة جنيه "صحيحة" لكل ألف جنيه "مقلدة"، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.