التحالف الدولي يقصف مسجدا يستخدمه داعش ببلدة "السوسة" السورية

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تدمير مسجد كان يستخدمه تنظيم "داعش" الإرهابي، كمقر له، ومقتل عدد من مسلحي التنظيم، نتيجة غارة جوية على بلدة السوسة بريف محافظة دير الزور في شرق سوريا.
ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم التحالف، العقيد شون ريان، قوله، إن الغارة، التي نفذت الخميس الماضي، أسفرت عن مقتل 12 مسلحا من عناصر "داعش"، وتدمير مقر قيادة، أقيم داخل مسجد، واستخدمه التنظيم لإدارة عملياته ضد قوات التحالف وحلفائها.
وأضاف المتحدث أن استخدام "داعش" للمسجد بهذه الطريقة يعتبر انتهاكا لقوانين الحرب، ويجعل من المسجد هدفا عسكريا مشروعا.
وبخصوص التقارير حول سقوط قتلى مدنيين بنتيجة الغارة، قال المتحدث إن التحالف كان يراقب المسجد لتحديد اللحظة التي لا يكون فيها مدنيون بالمسجد، وإن التحالف يحقق في "كل الأنباء الموثوق بها عن سقوط ضحايا وسط المدنيين".
وكانت وكالة "سانا" الرسمية السورية أفادت السبت بمقتل 62 مدنيا وإصابة عشرات آخرين في غارة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على بلدة السوسة بريف محافظة دير الزور في شرق سوريا.
ومن جهته، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" ومقره لندن، بأن الغارة أسفرت عن مقتل 41 شخصا، بينهم 10 أطفال، بالإضافة إلى 22 من مسلحي "داعش"، وأضاف "المرصد" أنه كان من بين الضحايا المدنيين عدد من أفراد عائلات عناصر التنظيم.
ووجهت الحكومة السورية السبت رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، طالبت فيهما بمحاسبة التحالف الدولي بقيادة واشنطن على سقوط عشرات القتلى المدنيين في الغارة على بلدة السوسة.
وجاء في الرسالتين، اللتين وجهتهما وزارة الخارجية السورية إلى الأمم المتحدة: "إن الجريمة التي ارتكبها التحالف تبرهن مرة أخرى على استهتار دوله بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتجرد هذه الدول من أي قيمة أخلاقية يمكن أن تتقمصها يوما لوعظ الآخرين حول ضرورة احترام حياة المدنيين وصكوك حقوق الإنسان".
ونقلت وكالة "سانا" عن الخارجية السورية، القول أيضا، إن "هذه الجريمة النكراء تؤكد للعالم بأسره مرة أخرى أن هدف الولايات المتحدة من وراء العمليات غير المشروعة لهذا التحالف ليس مكافحة الإرهاب بل قتل أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب السوري في استهتار واضح بكل القيم الإنسانية".
وطالبت الخارجية السورية أيضا مجلس الأمن الدولي ب"تحمل مسئولياته في منع هذه الاعتداءات وإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف بهذه الجرائم وإدانتها والتحرك الفوري لوقفها ومعاقبة المعتدين".