رئيس "حماية المستهلك" في حواره ل"البوابة نيوز": أجهزة الدولة تعمل لضبط السوق وتوفير السلع بسعر مناسب.. تطبيق القانون الجديد العام المقبل بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية

أكد اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن قانون حماية المستهلك الجديد سيحمى المواطن من تلاعب التجار وسيحقق التوازن بين التاجر والمستهلك، كما أنه سيجبر التاجر على ضرورة إعلام المستهلك بكل بيانات السلعة بمواصفاتها وجودتها، وأضاف فى حواره إلى «البوابة» أنه بعد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية سيتم تطبيقه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الجهاز يستهدف حاليا رفع الوعى المجتمعى فى مجال منظومة حماية المستهلك، من بداية ثقافة ترشيد الاستهلاك التى تسهم فى القضاء على جشع بعض التجار وتوعية المواطن بمعدل استهلاكهم، كما سيقوم الجهاز بإطلاق دليل للمواطنين قريبا على شكل كتيب باسم «دليل خدمات حماية المستهلك» حتى تصل ثقافة حماية المستهلك لدى المواطن.
■ فى البداية.. ما أهم ملامح القانون الجديد؟ وهل سيحمى المواطن من احتكار التجار للسلع؟
- يشتمل القانون على العديد من الضوابط الصارمة لحماية المستهلك، كما أنه سيحمى المستهلك من تلاعب التجار، بالإضافة إلى أنه يحقق التوازن بين المستهلك والتاجر.
ومن أهم بنوده، توفير احتياجات المواطن والالتزام بالضوابط القانونية والالتزام بتقديم سلعة مطابقة للمواصفات دون غش أو تدليس، كما أنه يجبر التاجر على ضرورة إعلام المنتج أو المورد أو مقدم الخدمة أو السلعة للمستهلك بكل بيانات السلعة بمواصفاتها وجودتها، وأصبح للمستهلك الحق فى الحصول على فاتورة تفصيلية عن السلعة ومواصفاتها والكمية وجودتها من المورد، وتكون مدونة بلغتين أو أكثر، إحداهما باللغة العربية، قبل ذلك كان المستهلك يحصل على بيان أسعار فقط، كما يتيح القانون منح المستهلك مهلة زمنية إضافية لاستبدال واسترجاع السلع خلال 30 يوما بدلا من 14 يوما.
والقانون الجديد سيقضى على عمليات الاحتكار التى يقوم بها بعض التجار، وهناك نص يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع أو عدم طرحها أو الامتناع عن بيعها، ويتم تطبيق عقوبات صارمة على من يخالف القانون.

■ متى سيتم تطبيق القانون على أرض الواقع؟
- بعد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية، وعرضها على رئيس الوزراء، واعتبارا من مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويُبصم بخاتم الدولة، ويتم بعد ذلك تنفيذه، كقانون من قوانين الدولة، ونحن كجهاز نقوم حاليا بدراسة جميع أوضاع السوق، والشكاوى التى تواجه المواطنين وحمايتهم.
■ ما أهم الإجراءات التى يقوم بها الجهاز لتحقيق الرقابة وضبط الأسواق؟
- الجهاز يعمل فى ثلاثة محاور، وهم الرقابة والتوعية والحماية، والجهاز يقوم بدراسة الاحتياجات والمقومات التى تساعدنا على أداء دورنا كجهاز رقابى قوى وفعال، خاصة بعد إقرار البرلمان للقانون الجديد، كما يتم التنسيق مع الأجهزة المختلفة من خلال الندوات والبرامج، وأيضا التنسيق مع الجامعات والمدارس والمساجد والكنائس ومراكز الشباب والمؤسسات والجمعيات الأهلية، والتعاون مع شركات الاتصالات لبث رسائل توعية قصيرة للمواطنين بكيفية التواصل وتقديم الشكاوى عبر المحمول ونصها «جهاز حماية المستهلك يحمى ويصون حقوقك نعمل من أجلك» كما تشتمل الرسالة أيضا على رقم الجهاز والموقع الإلكترونى للتواصل، ثم سيرسل الجهاز بعد ذلك بصفة دائمة مجموعة من الرسائل التوعوية خلال الفترة المقبلة للمواطن، كما أن الجهاز لديه إدارة تحريات تقوم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضبط الأسواق من خلال الضبطية القضائية، ثم يتم عرض كل المخالفات والقضايا للنيابة.

■ كيف يتم نشر الوعى لدى المواطن للتعامل مع ثقافة حماية المستهلك؟
- الجهاز يستهدف حاليا رفع الوعى المجتمعى فى مجال منظومة حماية المستهلك، بداية من ثقافة ترشيد الاستهلاك، والتى تسهم فى القضاء على جشع بعض التجار وتوعية المواطن بمعدل استهلاكهم لإجبار التاجر فى الالتزام، وهناك بعض المواطنين يكون معدل استهلاكه كيلو واحد من السلع، ويتجه لشراء أكثر من احتياجاته مما يؤدى للإهدار، فلا بد من تغيير السلوكيات الخاطئة حتى يُجبر التاجر الجشع على خفض الأسعار، وكل الأجهزة تعمل على قدم وساق حتى تحدث الضبط للسوق، وتوفير السلع بسعر مناسب فى متناول الأيدي.
ونتجه إلى نشر ثقافة حماية المستهلك بالمدارس والجامعات وثقيف الطلاب من خلال توعيتهم بالطريقة المثالية لشراء السلع، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وضمان شرائها بأسعار متوازنة، وتعليمهم كيفية مواجهة الغش التجاري.
■ ما آليات الجهاز فى تفعيل دور الرقابة المجتمعية بمجال حماية المستهلك؟
- الجهاز يخاطب دائما المواطنين بصفة مستمرة لتفعيل الرقابة المجتمعية على الأسواق ورفع توعية المواطنين بحقوقهم، وبدأ الجهاز بعمل خطة جديدة للتوعية بالتوازى مع تكثيف الحملات الرقابية وحماية حقوق المواطنين وعدم استغلالهم من قبل التجار الجشعين، خاصة مع حدوث إى قرارات أو أزمات فى نقص السلع، والجهاز يتصدى لأى محاولة لاستغلال المواطن.
كما تم تفعيل دور المستهلك من خلال إطلاق خدمة اسمها «المواطن رقيب» على «الواتس آب 01281661886»، حتى يقوم المواطن برصد المخالفات المنتشرة بالأسواق ويوثقها من خلال صور يلتقطها، بالإضافة لتفعيل دور الجمعيات الأهلية المعنية بالرقابة المجتمعية، ويوجد 50 ألف جمعية تقوم بتغطية كل المحافظات والقري، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف تفعيل دور المجتمع المدنى فى حماية المستهلك.
ومن أهم النقاط التى يتضمنها البروتوكول نشر ثقافة التوعية بحقوق المستهلك والنمط الاستهلاكى السليم، وتطوير ورفع كفاءة جمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدنى لتمكينها بالدور المنوط بها، ووضع إجراءات فعالة لضبط الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك ووضع آليات تنظيمية لتيسير التعاون بين الجهاز والاتحاد العام للجمعيات والكيانات التابعة له على مستوى الجمهورية لتلقى الشكاوى والمقترحات، التى تستهدف تحقيق مردود إيجابى لدى المواطنين وتنمية الوعى لدى المستهلك، والعمل على إزالة أسباب الشكاوى.
كما أن الجهاز سيحصر الشركات الأكثر التزاما مع المواطنين، والتى تقدم منتجات جيدة للمستهلك ومنحها شهادات من الجهاز تسمى «صديق المستهلك»، وأيضا حصر الشركات غير الملتزمة فى تقديم منتجات جيدة وتقوم بغش المستهلك لإعلان ذلك أمام الرأى العام.

■ هل الجهاز له دور مع التجار فى كيفية التعامل مع المواطن؟
- الجهار بدأ فى عمل «مدونة أخلاقيات التاجر الأمين» وتتضمن المدونة كل المحاور التى يجب أن يلتزم بها التاجر، من خلال تقديم منتجات جيدة وبأسعار مناسبة، كما سيتم إعداد أيضا مدونة أخلاقيات العمل للعاملين، والحكومة تواجه تحديات غير عادية، ولا بد أن تتحد إرادة كل مؤسسات الدولة، ونحن وظيفتنا هى إشعار المواطن بجهود الجهاز من خلال آليات واضحة.
■ هل الجهاز يؤيد حملات المقاطعة للسلع عندما ترتفع أسعارها؟
- حملات المقاطعات هى عبارة عن ثقافة مواطن، والجهاز ينظر لها على أنها «ثقافة ترشيد استهلاك» ونحن لا نتدخل فى مثل هذه المقاطعات، والجهاز باعتباره جهة حكومية، ليس له حق التأييد، ولا نستطيع أن ندعوا المستهلك لمقاطعة أى سلعة، ولكن نقوم بعمل توعية للمواطن ليعرف حقوقه وكيفية الحصول عليها.

■ هل هناك خطة للتوسع فى إنشاء فروع لجهاز حماية المستهلك خلال الفترة المقبلة؟
- نحن نستهدف عمل تغطية كاملة للمحافظات، وتم إعداد خطة للتوسع فى إنشاء فروع للجهاز فى مختلف المحافظات، والجهاز ليس لديه فروع سوى فى 6 محافظات فقط، وهذا العدد غير كاف، ويتم حاليا التنسيق مع المحافظات لفتح فروع أخرى للجهاز، وأنه يتم إعداد احتياجات الجهاز سواء من العنصر البشرى أو المادى للنهوض بالمنظومة وتوفير آليات تفعيل الرقابة على الأسواق، فالجهاز لا يقتصر على محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وإنما سيمتد فى جميع القرى والمدن على مستوى الجمهورية، وسيتم فتح فرع للجهاز فى محافظتى الفيوم والمنوفية فى منتصف الشهر الحالي.

■ الجهاز نفذ مبادرة «فى حب الوطن» هل سيتم تبنى مبادرات أخرى؟ وما الهدف من هذه المبادرات؟
- الجهاز استطاع أن ينفذ المبادرة ونجح فى حل العديد من الشكاوى والمشكلات التى تواجه المستهلكين وصلت ل 9799 شكوى خلال أسبوع، وبعد ذلك النجاح قام الجهاز فى تنفيذ مبادرة شهرية وهو «اليوم المفتوح لحل مشاكل المواطنين» ويكون يوم الإثنين من كل شهر، وتتواجد فيه كافة الشركات والجهات المعنية، ومن المقرر الاستمرار فى مثل تلك المبادرات فى الفترة القادمة لخدمة المواطنين.
■ كيف يتعامل الجهاز مع الإعلانات المضللة والحد منها؟
- يوجد لدينا المرصد الإعلامى الذى يتابع كافة الإعلانات، ويرصد الإعلانات التى تخدع المواطن، والقانون الجديد يضع ضوابط للشراء عبر الإنترنت من خلال عقوبات رادعة، تتمثل فى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة المنتجة، وأيضا ضد القناة، ثم يتم مخاطبة الهيئة الوطنية للإعلام لوقف بث الإعلان، بالإضافة لغرامة مالية تصل ل 2 مليون جنيه، بعد أن كانت من 5 آلاف ل100 ألف فقط، والجهاز يقوم بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية والرقابية، وهو أساس النجاح لأنه يعمل فى إطار واحد لضبط السوق.

■ فى تصريح سابق تحدثت فيه عن إعداد دليل لحماية المستهلك.. ماذا يتضمن هذا الدليل؟
- الجهاز سيطلق دليلا للمواطنين قريبا على شكل كتيب باسم «دليل خدمات حماية المستهلك» حتى تصل ثقافة حماية المستهلك لدى المواطن، وسيتضمن كافة المعلومات والنصائح ورسائل التوعية التى تخدم المستهلك فيما يتعلق بأى سلعة أو خدمة يشتريها، ويوضح أيضا أهم نصوص القانون الجديد واللائحة التنفيذية له وسينشر على موقع الجهاز وسيتم توزيعه على كافة المصالح والوزارات والجمعيات الأهلية لحماية المستهلك فى الداخل والخارج، ويتم نشره، وأيضا سينشر على الموقع الإلكترونى للجهاز.