"البوابة نيوز" في جولة داخل "ظهر".. 12 مليار دولار تكلفة استثمارية.. 65 مليون ساعة عمل.. 15 ألف عامل بالموقع.. "متحدث البترول": الحقل يمثل 25% من إنتاج الغاز بمصر.. وحققنا الاكتفاء الذاتي

قال المهندس مصطفى عرفية، مدير مشروع حقل ظهر، إن استثمارات المشروع تقدر بنحو 12 مليار دولار تم إنفاق 7 مليارات دولار حتى الآن منها، فيما حقق أرقامًا قياسية، بجميع مراحله.
وأوضح عرفية في تصريحات صحفية - خلال جولة "البوابة نيوز" في محطة المعالجة بحقل ظهر - إن المشروع يقع على بعد 190 كيلومترا من الشاطئ مسافة مباشرة ويتضمن حفر 20 بئرا وتركيب معدات تحت سطح البحر للنقل والتحكم والحماية، كما يتضمن منطقة خدمات واستقبال ومعالجة، ويستهدف مد 8 خطوط للمعالجة تم الانتهاء من تركيب 5 منها، كما تم مد خطوط بطول 220 كيلومترا و160 كيلو متر كابلات هيدروليكية، وذلك باستخدام مواسير مخصصة لظروف العمل بالحقل، معتمدة في المقام الأول على المكون المحلي والشركات الوطنية وتم إجراء 52 ألف اختبار لقياس لجودة الخط.
وأضاف أن محطة المعالجة التي تقع المحطة على بعد 60 كم من المنصة البحرية وتبلغ مساحتها "3 كيلومتراتx كيلو" أي 2.4 مليون متر مربع، وهي تعد أكبر محطة معالجة في مصر، ونظرا لطبيعة التربة فقد تم دق 14 ألفا من "الأساسات العميقة" حجم 80 سنتمتر في 6 أمتار، مستخدمين 850 ألف متر مكعب خرسانة، بالإضافة إلى توصيل 1350 كم متر كابلات ومد 1000 كم خطوط العمق في البحر مستخدمين 24 ألف طن مواسير، و34 ألف طن حامل مواسير.
وتابع أن وزن المنصة البحرية تبلغ 5000 طن وتم تصنيعها في 11 شهرا، موضحا أن المشروع بأكمله استغرق 28 شهرا مستخدمين فيه 170 ونشا وتم استقبال 4000 شحنة معدات من 100 مطار على مستوى العالم، مستغرقين 65 مليون ساعة عمل من بدء المشروع وحتى الآن وبأيدي 15 ألف عامل وفني ومهندس.
وأشار إلى أن أهم التحديات التي واجهت المشروع هي عنصر الزمن وفقد استغرق المشروع، 18 شهرًا فقط من توقيع الاتفاقية وحتى بدء الإنتاج، ليسجل بذلك إنجازًا فريدًا من نوعه، حيث تتطلب الاكتشافات المماثلة من 6 إلى 8 سنوات على المستوى العالمي حتى تصل إلى مرحلة الإنتاج، حيث تم التعجيل ببدء الإنتاج لتبدأ باكورة إنتاج الحقل والتشغيل التجريبي في منتصف ديسمبر 2017 وقبل نهاية عام 2017 بمعدل إنتاج مبدئي بلغ 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.
وبدأ الضخ الفعلي للغاز الطبيعي من الآبار البحرية للحقل إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد لمعالجته وضخه في الشبكة القومية للغازات، وذلك بعد نجاح اختبارات التشغيل الفنية لوحدات المعالجة وخطوط نقل الغاز من آبار الحقل إلى محطة المعالجة، في نهاية أبريل 2018 بدء التشغيل التجريبي للوحدة الثانية في حقل ظهر بطاقة استيعابية قصوى تصل إلى 400 مليون قدم مكعب يوميًا ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للحقل إلى نحو 800 مليون قدم مكعب يوميًا، وبدء التشغيل التجريبي من الوحدة الثالثة للمشروع بطاقة قصوى 400 مليون قدم مكعب يوميًا ليصل الإجمالي إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا قبل منتصف مايو 2018 مع بلوغ الإنتاج الفعلي من الحقل 1.1 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، وفى يونيو 2018 تم الانتهاء من تشغيل الوحدة الثالثة من محطة معالجة الغازات للمشروع قبل الموعد المخطط ب10 أيام متزامنًا مع تنفيذ خط الأنابيب البحري بقطر 30 بوصة من الآبار لمحطة المعالجة البحرية وتم الانتهاء منه في نهاية يوليو 2018 وفى 15 يوليو 2018 تم تشغيل الوحدة الرابعة من محطة معالجة الغازات بمشروع ظهر لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 2 مليار قدم مكعب يوميًا.
وفى أغسطس 2018 بلغت معدلات الإنتاج حوالى 1.750 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، فى الأسبوع الأول من سبتمبر 2018 وصل إنتاج الحقل إلى 2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا و3000 برميل متكثفات.
وتطلب المشروع تعزيز عنصر التكنولوجيا، حيث يتطلب لتنفيذه تقنياتٍ عاليةً ومتطورة، وأعمالا وخبراتٍ فنيةً متخصصة، ولحرص الدولة على دخوله مرحلة الإنتاج في وقت قياسي، تم تكوين لجنة عليا برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية للمتابعة الدائمة وتذليل العقبات وذلك لأول مرة في تاريخ تنفيذ المشروعات البترولية نظرًا لضخامة حجمه وأهميته الاستراتيجية.
ومن ناحيته قال حمدي عبدالعزيز المتحدث الإعلامي باسم وزارة البترول، إن ظهر أسهم بدور رئيسي بجانب اكتشافات الغاز الأخرى الجاري تنميتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر، حيث يمثل إنتاجه من 20 إلى 25% من الإنتاج الكلي للغاز في مصر، ومن المقرر أن يصل إنتاج ظهر لذروته 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2019 طبقًا لتوجه الوزارة بالإسراع بالانتهاء من تنفيذ مراحل الإنتاج، على أن يتم توجيه كامل إنتاج الحقل من الغاز إلى السوق المحلي، موضحا أن ظهر عاملُ جذب استثماري كبير فهي حقيقة عكستها مشاركة شركات بي بي البريطانية وروزنفت الروسية ومبادلة الإماراتية مع شركة إيني الإيطالية في المشروع.
وأضاف أنه كان لترسيم الحدود مع قبرص، دورًا كبيرًا في المساهمة في طرح منطقة امتياز شروق البحرية في المنطقة الاقتصادية المصرية في المياه العميقة بالبحر المتوسط وكانت المتابعة المستمرة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير العمل بالمشروع منذ البداية ومساندته القوية دافعًا مهمًا للنجاح في تنفيذ المشروع في التوقيتات المحددة.