"التخطيط": الموازنة الجديدة طبقًا لدستور 2014

كشف مصدر مسؤول بوزارة التخطيط، عن أن مشروع الخطة الاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015 لا بد أن يراعي ما جاء في دستور مصر الجديد، حتى لا يطعن على الموازنة بعدم الدستورية.
وأشار المصدر - في تصريح خاص ل "البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء - إلى أن مشروع الدستور الجاري الاستفتاء عليه أمس واليوم ينص على زيادة المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمي بنحو 10 % من إجمالي الدخل القومي، لافتا إلى أن ذلك يتطلب رفع المخصّصات التي يتم رصدها مقارنة بالسنوات السابقة، وحول مصادر التمويل قال المصدر إن الحكومة الانتقالية تقوم بعمل خطة ترشيد في النفقات مثل إصدار الحد الأقصى للأجور، وخطة ترشيد الدعم وخاصة الطاقة، فضلاً عن محاربة زيادة معدل العجز في الموازنة العامة للدولة، حيث إن خفض كل 1 % من العجز في الموازنة العامة يساوي مليار جنيه من خدمة الدين "الفوائد المستحقة على الحكومة لسداد عجز الموازنة".