بدأت منذ قليل فاعليات المؤتمر الدولي الثاني للتحكيم الدولي والوسائل البديلة، والذي يستمر على مدار 3 أيام بالتعاون مع وزارات العدل في مختلف الدول العربية، وينعقد المؤتمر تحت عنوان "التحكيم ضمانة قانونية وقضائية في منازعات عقود التجارة الدولية". ومن جانبه، قال الدكتور كريم عادل رئيس مؤسسة العدل الدولية: "إن النسخة الثانية من مؤتمر التحكيم الدولي تأتي بهدف تبادل الخبرات مع مراكز التحكيم العالمية والإقليمية، والترويج للتحكيم باعتباره وسيلة بديلة لفض وتسوية المنازعات التجارية، وذلك لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات، بما يحقق بيئة استثمارية أفضل تماشيًا مع رؤية الدول العربية واتجاهاتها نحو تحقيق التنمية المستدامة". وتركز جلسات المؤتمر على ستة محاور هم التحكيم الدولي والوسائل البديلة في منازعات عقود التجارة الدولية، التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض منازعات التجارة الإلكترونية، الاتجاهات العامة لقواعد وإجراءات التحكيم في الاتفاقيات الدولية وقوانين الاستثمار في الدول العربية، دور القضاء العربي في دعم التحكيم في منازعات الاستثمار وعقود التجارة الدولية، القوة التنفيذية لأحكام المحكمين الوطنية والأجنبية وآليات الرقابة عليها وتنفيذها، الصور المختلفة للتحكيم في منازعات الاستثمار العربي، ويعقد على هامش المؤتمر ورشة عمل متخصصة تهدف إلى تعريف السادة المشاركين بأهم وآخر المستجدات في مجال التحكيم والوسائل البديلة لحل منازعات عقود التجارة الدولية، بما في ذلك عقود التجارة الإلكترونية.