المؤتمر الدولى الثانى للتحكيم الدولى والوسائل البديلة لفض المنازعات يعلن 8 توصيات لخدمة والرقي برفع الثقافة التحكيمية

أعلنت مؤسسة العدل الدولية للدراسات القضائية والدبلوماسية برئاسة الدكتور كريم عادل توصيات “المؤتمر الدولي الثاني للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات بين التأسيس النظري والواقع العملي ” تحت عنوان " التحكيم ضمانة قانونية وقضائية في منازعات عقود التجارة الدولية " والذى عقد بالقاهرة.
برعاية كريمة من مختلف الوزارات والاتحادات والنقابات من مختلف الدول العربية وبحضور نخبه من الوزراء ورؤساء النقابات والاتحادات والهيئات .
ويهدف المؤتمر تبادل الخبرات مع مراكز التحكيم العالمية والإقليمية، والترويج للتحكيم باعتباره وسيلة بديلة لفض وتسوية المنازعات التجارية، وذلك لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات، بما يحقق بيئة استثمارية أفضل تماشياً مع رؤية الدول العربية واتجاهاتها نحو تحقيق التنمية المستدامة
حيث اعلنت التوصيات التى تخدم وترتقى برفع الثقافة التحكيمية كالاتى
1- نشر ثقافة التحكيم الالكترونى وعقد الندوات والمؤتمرات التى تتناول الاشكاليات التى يواجهها واساليب حل تلك الاشكاليات
2- ضرورة توحيد ضوابط وقواعد التحكيم التجارى فى تشريعات القوانين بالدول العربية
3- تفعيل دور محكمة الاستثمار العربية كألية عربية لفض المنازعات الخاصة بعقود الاستثمار فى الدول العربية
4- اعداد برامج تأهيلية للمحكمين الدوليين ووضع معايير موضوعية لاختيار وترقية المحكمين الدوليين
5- توفير ألية للتنسيق بين مراكز التحكيم فى الدول العربية لوضع اسس ومعايير موضوعية مشتركة لفض المنازعات
6- ضرورة وضع ضوابط لإنشاء مراكز التحكيم وقيام الجهات المعنية فى الدولة ودورها فى مواجهة مراكز التحكيم الوهمية
7- اهمية التدريب العملى على ممارسة التحكيم فى كليات الحقوق
8- إعلاء ثقافة العقود الاستثمارية والقانونية
وفي نهاية المؤتمر تم كرمت مؤسسة العدل الدولية للدراسات القضائية والدبلوماسية برئاسة الدكتور كريم عادل ، عدد من الشخصيات المشاركة منهم الخبير الاقتصادي الدكتور سعيد الفقي وذلك خلال مؤتمرها الثاني للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات وسط حضور كبير من خبراءالقانون والاقتصاد والاعلام وتناول الفقي خلال كلمتة بالمؤتمر صرورة الاهتمام بالمستثمر من خلال التشريعات والقوانين اللتي تحمي الخقوق وتيسر فض اي منازعات محتملة طبقا لهذة القوانين سواء محلية او دولية