وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كلمة لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي، قائلا: إن يوم الجمعة المقبل المقرر لعقد الجمعية العمومية تاريخي لأن الأعضاء سيقررون خلاله مستقبل القلعة الحمراء. وأضاف الخطيب: "أن الأهلي لا يجب أن يستمر باللائحة الاسترشادية لاسيما وأن قانون الرياضة الجديد الذي ظهر العام الماضي كان ينادي به الأهلي منذ زمن بعيد، والقانون الذي تم إقراره جيد في مجمله لأنه منح استقلالية للجمعيات العمومية للأندية وسمح لها بإنشاء شركات إستثمارية لتنمية مواردها ومنح الحق لكل نادي في وضع لائحته الخاصة بعيدا عن الجهة الإدارية لكن في نفس الوقت قامت اللجنة الأوليمبية بوضع لائحة استرشادية موحدة لكل الأندية تدير بها شئونها كمرحلة انتقالية لحين اعتماد كل نادي للائحته الخاصة ولذلك تبقى مشكلة اللائحة الاسترشادية للأهلي أنها لا تعبر عن النادي ولا عن الطريقة التي يخطط بها للمستقبل ولا حتى النظام الذي نسعى من خلاله لإدارة شئوننا حيث إنها لا تخاطب أعضاء الأهلي ولا تحل مشاكلهم وهذا وضع يجب ألا يستمر لأنه لا يليق بالنادي حيث أنه لا يمكن لأي عضو أن يقبل أن الأهلي بعظمته وتاريخه وريادته بدون لائحة". وأوضح الخطيب أن مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة تحمي مستقبل الأهلي واستثماراته موجها الشكر للدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق، والقامة الاقتصادية الأهلاوية الكبيرة الذي عمل مع المجموعة الاقتصادية على صياغة باب الاستثمار في مشروع اللائحة. وتابع أن لائحة الأهلي تتيح للنادي بعد موافقة الجمعية العمومية إنشاء شركات للاستثمار لزيادة الموارد المالية التي ستنفق على النادي والفرق الرياضية بشرط أن يكون للأهلي الحصة الحاكمة وحق الإدارة بجانب أن الأسهم يتم طرحها أولا على أعضاء النادي إذا ما أرادوا الشراء قبل طرحها على مستثمرين من خارج النادي كما أنها تحتوي على باب كامل يتناول الموضوع من كل الجوانب مع حماية هوية النادي وحقوقه، بينما لم تشمل اللائحة الاسترشادية سوى بندين فقط عن الاستثمار وزيادة الموارد.
