صرح المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بأنه سوف يتم العمل، اعتبارًا من أول أكتوبر 2018، بوثائق الزواج والطلاق المؤمنة إلكترونيًا، وتلك النماذج غير قابلة للتلاعب فيها أو البيانات الثابتة بها. وكانت إدارة شئون المحاكم بوزارة العدل، قررت تأمين عقود الزواج وحمايتها من التلاعب والتزوير، بمنع إجراء شطب أو كشط أو تحريف أو تغيير أو تبديل أو إتلاف عقد الزواج. ونجحت شئون المحاكم في تطوير عقود الزواج، وإعداد وثيقة زواج مؤمنة، وأعدت نموذجا جديدا لوثيقة زواج، بمواصفات خاصة مصحوبا بعلامات مائية معينة، يصعب تزويرها أو التلاعب في عقد الزواج أو تبديله، وغيرها من طرق التزوير.