مشروع قانون المأذونين أمام مجلس الوزراء

وثائق الزواج والطلاق ضد التزوير.. والسجن والشطب عقوبة التلاعب

يبحث مجلس الوزراء في جلسته القادمة مشروع قانون المأذونين لإحالته إلي البرلمان لإقراره في دورة الانعقاد الجديد.
كان قطاع المحاكم بوزارة العدل قد انتهي من إعداد مشروع قانون المأذونين لتطوير عقود الزواج والطلاق واتخاذ بعض الإجراءات لحمايتها من التلاعب والتزوير.
صرح المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم أن عقود الزواج والطلاق الحديثة تتضمن علامة مائية لعدم التزوير وإلزام المأذونين بتحرير عقود الزواج والطلاق بالحبر الأسود بعد اكتشاف ما يقرب من 5 آلاف عقد زواج مزور خلال عامي 2016 - 2017 وعدم الكشط والتصحيح في تواريخ وبيانات عقود الزواج.
قال إن قانون المأذونين الجديد نص علي تسليم كل مأذون جدولاً يدون فيه رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر وأسماء أطرافها وموضوع التصرف القانوني وتاريخه من أصل وصورة ويسلم الأصل إلي محكمة الأسرة المختصة.
كما نص مشروع القانون علي خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية وأن يطلع علي الكشف الطبي للزوجين كما يتم تبصير الزوجين بما يجوز لها الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة.
كما غلظ القانون الجديد العقوبات التي تمنع قيام المأذونين بمخالفة مواده فضلا عن العقوبات الواردة في قانون العقوبات لمن يقوم بتزوير محررات رسمية واستعمالها واعتبارها جنائية لتصل إلي السجن والشطب من قائمة المأذونين.