«العدل» تنتهي من تطوير عقود الزواج لحمايتها من التزوير

انتهت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، من تطوير عقود الزواج وتأمينها لحمايتها من التلاعب ومحاربة جرائم التزوير بوثيقة الزواج.
وتمكنت إدارة شئون المحاكم برئاسة المستشار محمود الشريف، من تطوير عقود الزواج، وإعداد وثيقة زواج مؤمنة، حيث أعدت نموذجا جديدا لوثيقة زواج، بمواصفات خاصة مصحوبا بعلامات مائية معينة، يصعب تزويرها أو التلاعب في عقد الزواج أو تبديله أو إتلافه أو تحريفه وأو تبديله وغيرها من طرق التزوير.
واستعانت الوزارة في هذا الشأن بنماذج لعقود مؤمنة ومحصنة ضد التزوير، من عدة جهات ومؤسسات في الدولة، واستقرت على شكل جديد لعقد الزواج، مصحوبا بعلامة مائية، يصعب كشطها أو تقليدها بوسائل التكنولوجيا الحديثة.
ومن المقرر أن يتم النص على عقد الزواج الجديد المؤمن بمشروع قانون المأذونين الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ويناقشه مجلس النواب في دورته المقبلة، ولن يتم العمل بالعقد الجديد رسميا، إلا بعد الموافقة على القانون وإقراره، خاصة أنه لم يتم النص على تلك العقود المؤمنة باللائحة الجديدة للمأذونين، التي أصدرتها وزارة العدل، ويتم العمل عليها حاليا.