السيسي يزور أكاديمية الحزب الشيوعي الصيني.. ويؤكد أهمية الدور المصري في تعزيز العلاقات الصينية بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية وأوروبا.. ويستعرض أزمات الشرق الأوسط

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في ثاني أيام زيارته للعاصمة الصينية بكين، زيارة إلى أكاديمية الحزب الشيوعي الصيني، والتي تعد إحدى أهم المؤسسات التعليمية في الصين، والمسئولة عن تدريب المسئولين والقيادات وتأهيلهم لتولى المناصب العليا.
واستهل الرئيس زيارته بتفقد متحف الأكاديمية والتي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1933، بما يضمه من ذاكرة أرشيفية لمراحل تطور الأكاديمية وعرض دورها في إعداد القادة الصينيين على مر العصور.
وعقب ذلك عقد الرئيس لقاءً مع رئيس الأكاديمية وقادتها، والذين أعربوا عن ترحيبهم بزيارة الرئيس للأكاديمية، مستعرضين دورها في تأهيل وتدريب القادة الصينيين، وما تضمه من مجالات تشمل مختلف قطاعات الدولة.
وأعرب الرئيس عن سعادته بزيارة الأكاديمية، مشيرًا إلى إعجابه بدورها المهم في تدريب النخبة السياسية الصينية، والكوادر الحكومية، فضلًا عن توسيع رؤيتهم العالمية وتعزيز تفكيرهم الاستراتيجي بما يمكنهم من تولى مهام مناصبهم بشكل متميز.
كما وقع الرئيس في سجل الشرف بالأكاديمية بكلمة أعرب خلالها عما تمثله الأكاديمية من صرح رفيع المستوى ساهم في تخريج أجيال حملت على عاتقها مسئولية نهضة الشعب الصيني ورفعة شأنه، متمنيًا للشعب الصيني الصديق دوام الرفعة والازدهار.
وألقى الرئيس كلمة أمام لفيف من قادة الأكاديمية وطلابها وقادة الحزب الشيوعي الصيني، حيث حرص في البداية على توجيه تحية تقدير للصين حكومة وشعبًا، على ما أحرزوه من تقدم وما تم التوصل إليه من نتائج في عملية التنمية يشهد العالم أجمع بنجاحها.
وأجرى الرئيس حوارًا مفتوحًا مع طلبة الأكاديمية أجاب خلاله على استفساراتهم بشأن العلاقات المصرية الصينية ومستقبل الأوضاع في مصر والمنطقة العربية في ظل ما تواجهه بعض الدول العربية من تحديات كبيرة.
وأكد الرئيس أهمية الدور المصري في تعزيز العلاقات الصينية بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية وأوروبا، وذلك في ظل ما تحظى به مصر من علاقات متميزة مع مختلف تلك الدول، فضلًا عن موقعها الجغرافي المتميز ودخولها في العديد من اتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من الدول بتعدادهم البالغ نحو 1.6 مليار نسمة، الأمر الذي يسهل من نفاذ المنتجات المصنعة في مصر إلى أسواق تلك الدول.
وأشار إلى أن مصر تقدم تسهيلات للصناعات والاستثمارات الأجنبية في العديد من المناطق الصناعية الجديدة التي تم إنشاؤها، فضلًا عما تمثله قناة السويس من محور عالمي لتسيير حركة التجارة، بما يسهم في نقل البضائع إلى مختلف أنحاء العالم.
كما استعرض الرئيس ما تم من إصلاح اقتصادي ومشروعات كبرى خلال الفترة الأخيرة، بهدف توفير البيئة المواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، سواء من خلال توفير البنية التحتية من شبكة طرق حديثة وزيادة القدرة على توليد الطاقة الكهربائية وبناء العديد من المدن الجديدة وتطوير وزيادة عدد الموانئ البحرية.
وأشار إلى توفير التشريعات المحفزة للاستثمار، فضلًا عن المضي قدمًا في عملية إصلاح اقتصادي، كان للشعب المصري الدور الأهم في تحمل نتائجها الصعبة بما لديه من وعى وإدراك لطبيعة المرحلة التي تمر بها مصر، وهى العملية التي بدأت بالفعل في أن تؤتى ثمارا يشير إليها التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف الرئيس أن مصر تنظر إلى الصين بكل التقدير والإعجاب، خاصة مع نجاحها في أن تقطع شوطًا كبيرًا في عملية البناء والتنمية، مؤكدًا الحرص على التعاون مع الصين في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية والعلمية وغيرهم، وذلك للاستفادة مما يتوفر لديها من خبرات وتجارب ستساعد في تحقيق التنمية المنشودة في مصر.
كما استعرض الرئيس التطورات التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه في ظل الأحداث التي وقعت منذ عام 2011، جاء تركيز الدولة المصرية خلال السنوات الأربعة الأخيرة على الحفاظ على أركان الدولة والحيلولة دون انهيارها، وذلك من خلال إعادة بناء المؤسسات، فضلًا عن إعادة الاستقرار والأمن والتصدي للإرهاب.
وأكد الرئيس أنه مع انشغال الدولة بتنفيذ تلك الخطوات تم العمل في ذات الوقت وبالتوازي على تنفيذ خطة تنموية طموحة تشمل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ مشروعات عملاقة لتأهيل الدولة للانطلاق إلى مستقبل أفضل.
وأشار الرئيس إلى أن المرحلة القادمة ستشمل بجانب الاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي، الاهتمام بتطوير وتحديث التعليم والصحة والإصلاح الإداري.
وردًا عن استفسار بشأن الربيع العربي وتداعياته بالمنطقة، أوضح الرئيس أن الفراغ الذي أفرزته ثورات الربيع العربي تم ملؤه من قبل بعض التيارات الدينية المعروفة بالإسلام السياسي، سعت إلى استغلال الفرصة للوصول إلى الحكم وتولى السلطة، دون اكتراث منها بأهمية الحفاظ على الدولة الوطنية أو سقوطها، وبفهم خاطئ لحقيقة الواقع الذي تعيشه المنطقة وشعوبها ولمفهوم الدولة.
كما شدد الرئيس أن الشعب المصري اختار بإرادته الواعية طريق الإصلاح لينأى بمصر عن خطر الانزلاق والانهيار.
وجاء في كلمة الرئيس:
أود أن أعرب عن سعادتي للتحدث أمامكم في هذه الأكاديمية العريقة للحزب الشيوعي الصيني، بما تمثله من صرح أكاديمي رفيع، وبما تعبرون عنه من مستقبل مشرق لأجيال الشباب الصيني المقبلة، التي تحمل على عاتقها مسئولية مواصلة تلك النهضة الكبيرة التي أذهلت العالم بنموذجها التنموي، وتعكس في الوقت ذاته الحضارة الصينية العريقة، التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، ويقيني أنكم فخورون بما تمثله الصين من إضافة وإسهام للعالم.
ولعلي في هذا السياق أتوجه بالشكر والتقدير لدولة الصين الصديقة، حكومة وشعبًا، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، ويطيب لي أن أعبر عن حرصي على تلبية الدعوة بزيارة الصين، وسعادتي الشخصية بها، نظرًا لخصوصية العلاقات بين بلدينا، والتزامنا معًا بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين.
تأتي زيارتي الخامسة إلى الصين انعكاسًا لتطور العلاقات المتميزة بين البلدين، وتأكيدا للحرص على استشراف آفاق أرحب للتعاون، ليس فقط على الصعيد الثنائي، ولكن أيضًا بين الصين وإفريقيا، وبالأخص في المرحلة المقبلة حيث تتولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام 2019، وقد أسفرت المباحثات التي أجريتها مع فخامة الرئيس "تشي جين بينج" بالأمس، عن تأكيد استمرار توافق رؤى ومواقف البلدين تجاه شتى القضايا الإقليمية والدولية وفي المحافل الدولية.
والأهمية التي نوليها لتعزيز علاقاتنا الثنائية في مختلف المجالات، والاستفادة من التجربة الصينية في مجالات التكنولوجيا والتطور الصناعي، وتعزيز العلاقات التجارية والثقافية، والتواصل بين الشعوب، باعتباره الضمانة الحقيقية لترسيخ نتائج التعاون القائم بين البلدين.
وفي سياق متصل، تُعد مصر شريكًا حضاريًا وتاريخيًا للصين في مبادرة فخامة الرئيس "تشى جين بينج" الحزام والطريق، التي تقوم على إعادة إحياء طريق الحرير، حيث أبدت مصر تأييدها الكامل لهذه المبادرة، وعبرت عن أهمية المشروعات التي يتطلع الجانبان إلى تنفيذها في منطقة قناة السويس في إطار المبادرة، وشهدت زيارة الرئيس الصيني إلى مصر في يناير 2016 توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين، بهدف تعزيز التعاون في قطاع البنية التحتية وتنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، خاصة فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
إنني على ثقة بأنكم على دراية بحراك التنمية الشاملة في مصر خلال المرحلة الأخيرة التي أسفرت عن نمو بلغ 5.3% في عام 2018/2017، وحجم احتياطي نقدي تجاوز 44 مليار دولار، وسط جهود لتخفيض عجز الموازنة إلى أقل من 10% من الناتج القومي الإجمالي، مما يعكس التوجه الجاد للحكومة المصرية لتحقيق نمو اقتصادي متسارع، من خلال برنامج إصلاح اقتصادي جاد وغير مسبوق في فلسفته وطريقة تنفيذه وسرعة تحقيقه للنتائج الملموسة.
ويتم ذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروعات كبرى في مختلف المجالات، وبالأخص البنية التحتية وتشييد عدة مدن وعاصمة إدارية جديدة، بالإضافة إلى مشروعات الطرق والأنفاق واستكشافات حقول الغاز الطبيعي، وتحقيق الاكتفاء في الطاقة الكهربائية وبناء محطة نووية لتوليد الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مرورًا بمشروع إنشاء محور التنمية بمنطقة قناة السويس، وجميعها مشروعات جاذبة للاستثمارات، ونتطلع إلى دور أكبر للشركات الصينية فيها.
لا شك أن تحقيق التنمية التي تحتاجها شعوبنا وتستحقها، مرهون باستعادة الاستقرار السياسي في المنطقة، ووقف هدر الدم والطاقة والموارد الذي تعرضت له شعوبها ولا تزال.
وتقتضي الصراحة أن نعترف بأن السنوات الماضية عرضت النظام الإقليمي العربي لأزمات حادة، لعلها الأخطر منذ انتهاء حقبة التحرر الوطني، وبات مستقبل بل ووجود الدولة الوطنية ذاتها مهددًا، بفعل ضغوط داخلية وتدخلات خارجية تهدد بتقويضها، وتفضي لفراغ إستراتيجي أثبتت التجارب أنه لطالما مثل البيئة الملائمة لنشوء التوترات الطائفية والأعمال الإرهابية التي تواصل مصر التصدي لها بصرامة ومن خلال مقاربة شاملة تضم بجانب النواحى العسكرية والأمنية، الأبعاد الاجتماعية والثقافية والفكرية.
من هنا، فقد كان الوجه الآخر للجهود الكبيرة التي قامت بها مصر على مدار السنوات الأربع الماضية لإعادة بناء دولتها واقتصادها، هو إستراتيجية نشطة للتحرك الخارجي تستعيد زمام المبادرة في المنطقة، وتعيد لشعوبها مقدراتها، وترأب الصدع الذي أصاب النظام الإقليمي العربي ودوله الوطنية، وتستعيد الاستقرار الإقليمي، وتسترجع قيم الانتماء والعمل والثقة في المستقبل لدى الإنسان المصري والعربي.
وإلى هذا الأساس استندت مواقف مصر في التعامل مع جميع الملفات السياسية في المنطقة.
فقد تمسكت مصر بأن مفتاح الخروج من المأزق الليبي هو المعالجة الشاملة لأزمة غياب الدولة، من خلال حكومة تمثل جميع الليبيين وتمارس سلطاتها على جميع أنحاء ليبيا، وجيش قوي يواجه الإرهاب ويحمي الاستقرار، وانتخابات حرة تستكمل المؤسسات التشريعية للدولة.
ولا وقف لنزيف الدم في سوريا، إلا بحل سياسي يبدأ بإعادة كتابة الدستور السوري بالطريقة التي تؤدي لإعادة بناء النظام السياسي والدولة الوطنية، وتلبي الطموحات المشروعة للشعب السوري الشقيق.
وكذلك لا مخرج في اليمن إلا بالحل السياسي، وبإنهاء كافة محاولات طرف معين الاستقواء بأطراف غير عربية لفرض إرادته على سائر بني وطنه بقوة السلاح.
وقبل كل شيء، لا مجال لإنهاء أقدم صراعات المنطقة، إلا بإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.
لا يفوتني في هذا المقام أن أتطرق إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين الصين والدول الإفريقية، والتي تنبع من اهتمام وحرص القيادة السياسية الصينية على تطوير ومتابعة تنامي العلاقات في مختلف المجالات مع أفريقيا، حيث دخلت العلاقات بين الجانبين مؤخرًا في حقبة ذهبية، يجب البناء عليها لتحقيق المصالح المشتركة لشعوبنا، وأصبحت الصين أكبر شريك اقتصادي لإفريقيا.
وفي هذا الإطار، فإننا نتطلع إلى أن تشكل مصر قاعدة للاستثمار والتصنيع والتجارة وصولًا إلى أسواق قارات أوروبا وإفريقيا وآسيا، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تجمع مصر مع دول الاتحاد الأوروبي والكوميسا والدول العربية.
ويمكن للصين الاستفادة من هذا الموقع الاستراتيجي الفريد لبناء صناعات مشتركة ومتطورة للوصول لأسواق مختلفة بطاقة استهلاكية تماثل حجم السوق الصيني، فضلًا عن الاستثمار المباشر للانتفاع بالمزايا التي تقدمها منطقة قناة السويس والمناطق الصناعية الجديدة في المحافظات المختلفة.
وتعتبر منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين أو ما يُعرف بالمدينة الصينية "تيدا" تجسيدًا للشراكة الاقتصادية بين البلدين، فضلًا عن الفرص المتعددة أمام الشركات الصينية للمشاركة في المشروعات القارية الكبرى، ومنها مشروع بناء الطريق القاهرة- كيب تاون، ومشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وأننا نؤكد ترحيبنا بمساهمة الصين في هذه المشروعات.
إن لمصر والصين دورًا رياديًا في مجالات السلم والأمن والتنمية على المستوى الأفريقي والدولي وهو أمر نتطلع لاستمراره وتطويره، حيث تتمتع مصر بمكانة جيواستراتيجية هامة، كما أننا مستعدون لدفع التعاون الثلاثي في إفريقيا والعالم العربي ليس فقط اقتصاديًا وإنما في مجالات السلم والأمن.
وفي الختام، اسمحوا لي أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لكم، وأن أجدد تقديري وامتناني لدولة الصين، رئاسة وحكومة وشعبًا، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.